أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أهمية تعديل المعاملات الإلكترونية بالمملكة بما يواكب التوجه العالمي، مشيراً إلى أن الخروج بقانون عصري يضمن حقوق المتعاملين في القطاعين المالي والتجاري يمثل نقلة نوعية لكافة المعاملات الاقتصادية بشكل عام، خاصة مع اتساع التجارة الإلكترونية.وأضاف خلال اجتماع اللجنة أمس: «أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية سيقدم مزيداً من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وسيعزز مكانة المملكة بين الدول المقننة للمعاملات الإلكترونية في مجال التعاملات التجارية، وهو توجه ينبغي دعمه للمحافظة على مكانة المملكة وجذبها للاستثمارات وتوفير حوافز إضافية». وبحثت اللجنة استعداداتها لمناقشة المراسيم بقوانين التي أصدرها جلالة الملك المفدى خلال الإجازة التشريعية والتي تضم مرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006م، ومرسوم بقانون رقن «22» لسنة 2016، بشأن شركات الخلايا المحمية، إلى جانب مرسوم بقانون رقم «23» لسنة 2016، في شأن العهد، حيث قررت اللجنة التحضير لاستعراض أهداف المراسيم وما تتضمنه من مواد، وتكليف المستشار القانوني بإعداد دراسة قانونية بشأنها على أن تقوم اللجنة بالنظر في المراسيم خلال الاجتماعات القادمة.