تلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدداً من الشكاوى من بعض شركات النقل حول إصدار مخالفات من قبل جهات رسمية نظراً لحملها بضائع بحرينية من مملكة البحرين متوجهة إلى وجهات في مجلس التعاون، وتنحصر هذه المخالفات في اعتبار أن هذه الضائع هي حمولات تم تحميلها من داخل تلك الدول الخليجية في الوقت التي تحمل تلك الشاحنات مستندات ثبوتية تؤكد أن هذه الشحنات والبضائع هي من مصدرها الأصلي وهي مملكة البحرين. وأكد عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة النقل والمواصلات عبدالحكيم الشمري بأنه جارٍ التواصل مع الغرف المعنية الخليجية لشرح الأمر للوزارات الرسمية في تلك الدول من أجل إلغاء تلك الغرامات التي تصل إلى قرابة 500 دينار على كل شاحنة. وناشد الشمري شركات النقل الخليجية التي تتعرض لأي نوع من الصعوبات أو المعوقات داخل مملكة البحرين أو دول مجلس التعاون إلى مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين لبيان وتوضيح تلك الصعوبات مع المستندات الضرورية حتى يتسنى لها دراسة تلك الشكاوى والمقترحات واتخاذ ما يلزم وذلك خدمة للقطاع الخاص البحريني في مجال النقل البري الذي يلعب دورا هاماً وحيوياً في تعزيز صادرات مملكة البحرين إلى دول العالم، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.