ووافق مجلس النواب على طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتأجيل مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى» بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002 أسبوعاً.كما وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على سحب المقترح برغبة بشأن إيجاد محطة خدمات في مبنى بيت التجار لتسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها إصدار السجلات التجارية في مملكة البحرين أسوة بمركز البحرين للمستثمرين أسبوعين للدراسة بعد محاولة محمد المعرفي سحب المقترح.يشار إلى أن المقترح الذي رفضته اللجنة أدرج على جدول أعمال الجلسة السابعة إلى أنه لم يحقق النصاب القانوني المطلوب للتصويت وأجل لجلسة الأمس على أمل تحقيق الأغلبية المطلوبة.إلى ذلك أجل المجلس الاقتراح برغبة بشأن تحديد ساعات عمل المحلات التجارية أسبوعين للدراسة بناء على طلب لجنة المرافق العامة والبيئة.