زهراء حبيبأدانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى 15 مداناً ومدانة في قضية دعارة بالحبس 3 أشهر وأمرت بإبعادهم نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وبرأت 6 متهمين ومتهمات بينهم مدير ومستأجر فندق من الجنسية الآسيوية لعدم كفاية الأدلة في قضية ضمت 21 متهماً من جنسيات مختلفة. وكانت وردت معلومات عن شخص يدير فندقاً لممارسة أعمال الدعارة بالتعاون مع المدانين الثاني والرابع، بأن سهل للمدانات من جنسيات: روسيا والصين وكازخستان، وساعده موظفو الاستقبال وخدمة الغرف باستقبال طالبي المتعة بعرض النساء عليهم وتزويدهم بأرقام الغرف. وتم استصدار إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش، واستعان الشرطة بالمصادر السرية وتزوديهم بالمال من فئة عشرين ديناراً لإعداد الكمين وضبط المدانين متلبسين، وبعد تلقي الإشارة المتفق عليها تمت المداهمة وضبط المدانين والمدانات وعددهم 21. ووجهت النيابة العامة للمدانين الأول إلى الرابع أنهم في غضون عام 2016 حرضوا وساعدوا المدانات من الخامسة وحتى الحادية والعشرين على ممارسة الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المدانات من الدعارة، وأداروا محلاً للدعارة، والمدانات من الخامسة إلى الحادية والعشرين الاعتماد بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة. فيما لفتت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها لا تطمئن إلى الاتهام المسند للمتهمين الصادر بحقهم حكم البراءة، لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني بحقهم، كما أن التحريات انصبت على شخص ما وجاءت تحريات أخرى أثبتت أن الاسم مستعار لشخصية مجهولة لم يعرف صاحبها الحقيقي. وترأس الجلسة، القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمد مكي.