تقرير - حلت البحرين الثانية عربياً في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2016، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، أما عالمياً فحلت البحرين في المركز الثاني والأربعين، وذلك بتراجع مركز واحد عن مركزها في التقرير الفائت لعام 2014. هذا وحلت الإمارات الأولى عربياً، وقطر الثالثة وحلتا في المركز الـ 23 والمركز الـ 43 تباعاً. أما عالمياً، خلص التقرير إلى أن زيادة الاندماج ما بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» والاقتصاد العالمي سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقةً على كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.ويشمل التقرير مؤشر تمكين التجارة العالمية الذي يقيم أداء 136 دولة حول العالم في معايير عدة منها النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوافر البنية التحتية والرقمية، وخدمات النقل، والبيئة التنظيمية. ويصدر التقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي مرة كل عامين، ويعتبر معياراً للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة. يأتي تصدر دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية في وقت تشهد فيه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تراجعاً في الانفتاح بحسب التقرير. إلا أن التصدر لا يشمل كافة المعايير، وعليه فإن أفضل الاقتصادات لتمكين التجارة هي على ما يبدو شمال وغرب أوروبا، باستثناء ملحوظ لكل من سنغافورة، وهونغ كونغ اللتان تحلان المركز الأول والثالث على التوالي. وبهذا الخصوص، يقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لا تزال التجارة العالمية الحرة هي الحامي «الدافع» الأقوى لتقدم الاقتصاد العالمي، وإن التحدي الأكبر للقادة هو جعل التجارة أكثر عدلاً، وترسيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل». ولعل أحد النتائج الرئيسة الأخرى للتقرير هي النجاح المحدود نسبياً الذي حققته الحكومات فيما يخص كفاءة إدارة الحدود، خصوصاً وأن كفاءة الإدارة تعتبر مسألة سهلة، وتحقق مكاسب غير متكافئة لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، فيما إذا قورنت برأس المال المادي والسياسي المطلوب لتحقيق هذه المكاسب. وهذا التباطؤ في التنفيذ قد يتسبب في بعض القلق عالمياً خصوصاً مع دخول اتفاقية تسهيل التجارة 2014 التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ عام 2017.ومن النتائج الأخرى للتقرير هو أنه، وعلى خلاف المعتقدات العامة، فإن العديد من سكان العالم لا يزالون غير قادرين على المشاركة في التجارة الدولية، أو سلاسل القيم العالمية. وبحسب المؤشر فأن أداء كبرى الأسواق النامية يعد سيئاً نوعاً ما، حيث إن الصين هي الدولة الوحيدة ذات التعداد السكاني العالي التي حلت في ترتيب العشر الأوائل. بينما حلت ست من الدول الأخرى «وهي موطن لحوالي 2.4 مليار نسمة» في مراتب ما بعد المئة. فالهند حلت في المركز «102»، والبرازيل «110» وروسيا «111» وباكستان «122»، وبنغلادش «123»، ونيجيريا «127».ويقول مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة، فيليب إيسلر: «يتم منع الشركات ورواد الأعمال في العديد من الأسواق النامية والناشئة من الولوج إلى السوق العالمي بسبب الإجراءات غير الفعالة والمكلفة فيما يخص كفاءة الإدارة الحدودية. لا بد للحكومات من أن تعامل مسألة الإصلاحات والتسهيلات التجارية كأولوية استراتيجية لتوفر إمكانية العمل التجاري للجميع».