المرأة بالمجال القانوني والعدلي.. مسيرة متواصلة من النجاح والإنجازات

بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تم تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، بهدف عرض وتوثيق مسيرة المرأة البحرينية في هذا المجال الهام، وإبراز قصص النجاح منذ العام 1970 وحتى الآن.ويوثق الاحتفاء بالمرأة البحرينية للعام 2016 في المجال القانوني والعدلي مسيرة المرأة البحرينية العاملة في هذا المجال على مدى أكثر من أربعين عاماً أثبتت خلالها على الدوام قدرتها على لعب دور مهم وريادي وتحقيق العديد من الإنجازات ذات التأثير الإيجابي على مسار وأداء مجال العمل القانوني والعدلي، من خلال إصرارها على دخول كافة مجالاته والتزامها باستدامة مشاركتها وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتطلع لها المجال، مما أهلها للوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت بها في إطار دعم مملكة البحرين لمشاركة المرأة الفعلية من خلال إتاحة الفرص العادلة والمتكافئة بين المرأة والرجل في مجال العمل، ويعد ذلك مؤشراً على ما يشهده المجتمع من تغيرات إيجابية تعزز من دور المرأة في شتى المجالات، وانعكاساً للجهود الواضحة نحو إدماج مكون المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الوطنية كشريك جدير في البناء والتحديث الوطني.وتحتفل البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بمناسبة «يوم المرأة البحرينية» كمناسبة وطنية هامة تحظى باهتمام لافت من كافة المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ويتم خلالها الاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية تقديراً لمشاركتها وعطائها الفاعل في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية.المرأة بالمجال القانوني والعدليوتعكس الأرقام حضوراً رائداً للمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، حيث توجد 443 محامية مسجلة في البحرين بنسبة 53% من إجمالي المحامين، وتصل نسبة المرأة البحرينية إلى 9% من مجموع أعضاء السلطة القضائية، فيما ارتفع عدد شاغلات منصب قاضٍ ومن في حكمه إلى 21 وبنسبة زيادة بلغت 5% خلال آخر خمس سنوات. ويأتي الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي للعام 2016، نظراً للدور الهام الذي اضطلعت به المرأة في هذا المجال على مدى أكثر من أربعين عاماً، فقد دخلت المرأة البحرينية المجال القانوني والعدلي كمستشارة قانونية ومحامية منذ سبعينات القرن الماضي عندما حصلت أول امرأة على شهادة البكالوريوس في القانون عام 1970 وقيدت المرأة كمحامية أمام محاكم البحرين عام 1976، وحازت على رئاسة جمعية المحامين البحرينية عام 2007 وفي العام ذاته تم اختيارها كأول رئيسة نقابة المحامين، كما تمكنت من تولي مناصب إدارية متعددة مثل كاتب عدل في السلك القضائي منذ عام 1999، كما شغلت منصب وكيل نيابة في العام 2003، وتم تعيين أول قاضية بحرينية في عام 2006، ويعتبر التعيين أيضاً الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي العام نفسه، تمكنت المرأة البحرينية من شغل منصب وكيل نيابة في محاكم الأحداث في مملكة البحرين، وفي العام 2007، تم تعيين أول عضوة في المحكمة الدستورية، كما شغلت المرأة البحرينية في العام نفسه عدة مناصب في المجال القانوني والعدلي، منها رئيس نيابة ورئيس نقابة المحامين ومدير لإدارة المحاكم، وفي العام 2013، تم تعيين أول امرأة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء.المحكمة الدستوريةوتم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب المرسوم بقانون 27 لسنة 2002، وقد نص مرسوم إنشاء المحكمة على أن «تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، و تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح». وقد أسند الدستور اختصاص مراقبة دستورية القوانين واللوائح إلى المحكمة الدستورية دون غيرها آخذاً في ذلك بقاعدة «مركزية الرقابة الدستورية»، حيث إن انفراد هذه المحكمة بالرقابة الدستورية تكمن علته في أن مشاركة جهات أخرى في هذه الرقابة من شأنه أن تتضارب الأحكام والآراء حول دستورية القوانين وعدم دستوريتها، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار التشريعي، وتمتد هذه الرقابة إلى كافة الطعون الدستورية على القوانين واللوائح سواء تلك التي تقوم على مخالفات شكلية للأوضاع والإجراءات المقررة في الدستور بشأن اقتراح التشريع وإقراره وإصداره، أو تلك التي تنصب على مخالفة أحكام الدستور الموضوعية. هذا وقد دخلت المرأة البحرينية في عضوية المحكمة الدستورية عام 2007 ومنذ ذلك الحين لم تغب المرأة عن تشكيلة المحكمة.الأعلى للقضاءوتم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء عام 2002، ويختص بالإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها واتخاذ ما يلزم من أجل ذلك واقتراح تعيين و ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وكل ما يتعلق بشأنهم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ويأتي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من أعضاء جلهم من السلطة القضائية بالإضافة إلى كون رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو ذاته رئيس محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في سلم النظام القضائي.ودخلت المرأة البحرينية في عضوية المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة عام 2013، في حين تم تعيين أول قاضية في المحكمة الكبرى المدنية عام 2006 لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب على مستوى دول الخليج العربي، كما شغلت المرأة منصب قاضية في المحكمة الصغرى المدنية عام 2008. وساهمت في مشروع قضاة المستقبل الذي يشرف على تنفيذه المجلس الأعلى للقضاء بهدف تطوير المنظومة القضائية في مملكة البحرين بشكل عام عبر استقطاب عدد من الكفاءات القانونية من الجنسين، وتترجم ذلك عبر تأهيل عدد 6 متدربات في المشروع المكون من 12 متدرباً، تم اختيارهم من مجموع 500 مشارك في البرنامج الذي استمر على مدى عامين، وقد تأهلت امرأتان من أصل 7 لشغل منصب قاضية.العدل والشؤون الإسلامية وتعد الوزارة الجهاز التنفيذي القائم على مرفق العدالة، وتقوم على كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بسير العمل في المحاكم، وتعكس استراتيجية الوزارة رؤية راسخة تتمثل في الحفاظ على الحقوق والحريات والأموال العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون، وتسهيل الوصول للعدالة من خلال إجراءات ميسرة وتقنيات حديثة، وكذلك تعكس الاستراتيجية دور الوزارة فيما يتعلق بترسيخ احترام حكم القانون من خلال مبادرات محددة تتعلق باختصاصها، وتتلخص الأهداف التي تسعى لتحقيقها وزارة العدل في التعاون مع السلطة القضائية في ضوء أحكام الدستور والقانون بما يسهم في تطوير إجراءات العدالة ويعزز فعاليتها، وتطوير نظم وهياكل الوزارة الإدارية وأساليب العمل وتطوير مقار المحاكم، وتطوير التشريعات المرتبطة بالعدالة، وخاصة ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة، وكذلك المرتبطة منها بالإسراع في الفصل بالمنازعات كإدارة الدعوى.وشغلت المرأة البحرينية منصب كاتب عدل في الوزارة عام 1999 ثم تدرجت لتدير المحاكم عام 2007 إلى أن وصلت منصب وكيل مساعد لشؤون المحاكم والتوثيق عام 2012 ومنصب الوكيل المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال بالوزارة عام 2013.النيابة العامةوتم إنشاء جهاز النيابة العامة بموجب المرسومين بقانونين رقمي 42 لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية، و46 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. وتعد النيابة العامة جهازاً قضائياً، وشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانوناً، ولها دون غيرها من تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك». وتتألف النيابة العامة من المكتب الفني، وإدارة التفتيش القضائي، ووحدة التحقيق الخاصة، ونيابة الجرائم الإرهابية. وتضم النيابة العامة نيابة استئناف، ونيابة كلية واحدة، وأربع نيابات جزئية، وأربع نيابات متخصصة هي نيابة الأسرة و الطفل، ونيابة المرور، و نيابة الوزارات، ونيابة التنفيذ.وللمرأة البحرينية اليوم حضور في النيابة العامة كونها شغلت منصب أول وكيل نيابة عام 2003 ثم تكليف وكيلة النائب العام كأول عضو نيابة من العنصر النسائي لتشارك في تشكيل المحكمة عام 2006، ثم تدرجت لتكون أول رئيسة نيابة بدرجة قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية عام 2007.التشريع والإفتاء القانونيوتم إنشاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني بموجب المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ليصبح مسماها هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ويرجع تاريخ الهيئة إلى عام 1970 بإنشاء اللجنة القانونية لمجلس الدولة ثم تحويلها إلى دائرة الشؤون القانونية عام 1972 وألحقت بمجلس الوزراء، وتعد الهيئة حالياً هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتختص بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات والتحضير والتجهيز الفني والتقني لكل انتخاب واستفتاء رسمي في مملكة البحرين، وتتولى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بصفة خاصة مسألة إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين، وإبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية، وإعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.إضافة إلى إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها. وقد استطاعت المرأة البحرينية اليوم أن تكون أحد المكونات الأساسية في الهيئة حتى وصلت لمنصب نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، هذا وتبلغ نسبة المرأة في الهيئة 28% من إجمالي العاملين و40% في المناصب القيادية من منصب رئيس وما فوق ويضم مجلس الهيئة 5 أعضاء تمثل المرأة في ما يعادل 40% بالمئة وهي ذات النسبة في لجنة الفتوى والتشريع في الهيئة.المؤتمر الوطني للمرأةوتحت رعاية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أقيم المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية «المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز.. تحديات وتطلعات» خلال الفترة من 1-3 نوفمبر 2016، حيث تناول ثلاثة محاور أساسية هي أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة البحرينية، وتقييم الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة، وبيان واقع حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي. بحضور لافت من المرأة البحرينية بمختلف فئاتها وتخصصاتها، وخاصة المرأة العاملة في المجال القانوني والعدلي، والشباب من طلبة الجامعات في التخصصات القانونية، وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات أبرزها: 1. الإسراع في استكمال قانون أحكام الأسرة باعتباره حاجة مجتمعية ملحة، وإصدار مذكرة تفسيرية شارحة للأحكام الواردة في القسم الأول من القانون بما يساهم في التسهيل على المتقاضين، والمحامين. 2. الإسراع في اتخاذ إجراءات فورية لمنح الخصوصية للقضاء الأسري، من خلال إنشاء مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية وسرية القضايا الأسرية. 3. مراجعة وتعديل القرارات التنفيذية واللوائح الإدارية لصندوق النفقة بما يساهم في تخفيف معاناة المرأة وأبنائها المستحقين للنفقة. 4. الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الحماية من العنف الأسري ورعاية ذوي الإعاقة. 5. تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية باعتباره قانون مساند لقانون أحكام الأسرة. 6. تفعيل الأدوات الرقابية لضمان حسن تنفيذ التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية واللوائح الإدارية التنفيذية. 7. حث السلطة التشريعية للإسراع في تعديل قانون الجنسية وفق شروط وضوابط موضوعية بما يكفل تخفيف معاناة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني. 8. مواصلة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن النسائي دورها في الرقابة المجتمعية فيما يتعلق بإصدار وتعديل وتفعيل القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة وذات العلاقة بالأسرة البحرينية. 9. تطوير العمل القضائي عبر تزويد محاكم التنفيذ بمتخصصين في الإرشاد الأسري والنفسي لمساعدة الأسرة ودعمها معنويا خلال كافة مراحل الدعوى. 10. الإسراع في فتح أفرع لمكتب التوفيق الأسري في المراكز الاجتماعية وربط العمل إلكترونياً لتسهيل وصول الأسرة البحرينية لخدمات المكتب. 11. مواصلة تشجيع القطاع الخاص على تقديم الدعم لتجويد وتنويع الخدمات القانونية/ الاجتماعية الموجهة للأسرة البحرينية. 12. تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات القانونية والعدلية، خصوصاً على صعيد سد الفجوات بين المرأة والرجل في المجال القانوني والعدلي. 13. زيادة عدد القضاة في المحاكم الأسرية واستكمال تشكيل الكادر الوظيفي المتخصص في مكتب التوفيق الأسري مع توفير برامج التدريب المناسبة. 14. ضرورة إصدار دليل تشريعي متخصص لبيان أوجه استثمار الأدوات الدستورية والرقابية للسلطة التشريعية في مجال قضايا المرأة وإدماج احتياجاتها. 15. زيادة القدرة الاستيعابية لبرامج التدريب التخصصية لخريجي كليات الحقوق من الجنسين لرفع مستوى أدائهم في الوظائف والمناصب القانونية والعدلية.الملتقى الحقوقي «المرأة والشباب»أنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس لافتتاح الملتقى الحقوقي الخامس في جامعة البحرين بعنوان «المرأة والشباب في ظل القانون» والمعرض المصاحب له وسط مشاركة واسعة من أكاديميين وأعضاء بمجلس الشورى وباحثين ومحامين، وقضاة، ومهتمين بالشأن القانوني بالإضافة إلى رواد الأعمال. وذلك خلال الفترة 3-5 مايو 2016. وناقش المؤتمر خمسة محاور أبرزها: المرأة والقانون.. الفرص والتحديات، والمراسيم النوعية ذات العلاقة بالمرأة والأسرة، وقراءة في التشريعات والتدابير ذات العلاقة بالمرأة، وبيان الفرص الواعدة لمستقبل الشباب الجامعي في التخصصات القانونية، ودور القانون في تحقيق قصص نجاح شبابية.أنشطة وفعالياتونظم المجلس الأعلى للمرأة وجميع المؤسسات القانونية والعدلية المعنية عدداً من الأنشطة الفعاليات المصاحبة التي جرى تنفيذها تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني. أولاً: تدشين بوابة المرأة في المجال العدلي والقانوني في المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 سبتمبر 2016دشن المجلس الأعلى للقضاء بوابة المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، على الموقع الإلكتروني للمجلس حيث ستكون البوابة مجمعاً لكل النساء القانونيات وملتقى لهن لتبادل المعلومات في البحرين ورافداً رئيساً لتوثيق وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمرأة القانونية، بالإضافة إلى رصد إنجازات المرأة البحرينية في عدد من المحاور، كالمناصب القيادية في السلطة القضائية وفي المجال القانوني، وأيضاً توفير تدفق معلوماتي يمكن الاستفادة منه في إعداد التقارير والإحصائيات حول المرأة البحرينية.صفحة لتشريعات المرأةودشنت هيئة التشريع والإفتاء القانوني صفحة متخصصة بتشريعات المرأة، صفحة «تشريعات المرأة» والتي ستكون وسيلة للاطلاع على القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة بطريقة احترافية مع سهولة الوصول إليها كمرجع، فضلاً عن كونه يعتبر أحد إنجازات لجنة تكافؤ الفرص التي تم تشكيلها في الهيئة في يناير 2015 حيث كانت الهيئة من أوائل الجهات التي بادرت في إنشائها.لقاء الرائدات بالجيل النسائي الواعدونظم معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، جلسة حوارية بعنوان « لقاء الرائدات بالجيل النسائي الواعد في المجال القانوني والعدلي»، جمعت عدداً من الرائدات البحرينيات الأوائل في مجال العمل القانوني والعدلي بالجيل النسائي الواعد من العاملات في المجال ذاته. بحضور عدد من كبار المسؤولين من مؤسسات القطاع للاستماع إلى طبيعة التحديات التي تواجهها المرأة في المجال القانوني والعدلي والقضائي، وضرورة التحديث الدائم للتشريعات والقوانين، وخاصة القوانين ذات الصلة بالمرأة.