الاحتفال بيوم البحرينية.. نجاح جهود التمكين وإشادة دولية مستحقة

تحتفل مملكة البحرين اليوم الخميس بيوم المرأة الوطني، في وقت خطت المرأة خطوات رائدة في مجال تمكينها وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في المجتمع.ويؤكد هذا النجاح الذي حققته البحرين، المؤشرات والإحصاءات التي لا تقبل الشك والتي تقدم رؤية واضحة للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتبين ما تشهده المرأة البحرينية في تلك القطاعات، من تطور لافت في دورها وتأهيلها لتقف كشريك متكافئ لبناء مجتمع تنافسي مستدام.وعبر مبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة وجهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وبتضافر كافة الجهود، كان النهوض الكبير الذي تحقق للمرأة وتقلدها أرفع المناصب وتصدرها المشهد السياسي والاجتماعي بجانب تقلدها مناصب رفيعة في العديد من المحافل الدولية والدبلوماسية.وباستعراض هذه المؤشرات، فإن المرأة تكون حققت قفزات هائلة في جميع المجالات مما يؤكد نجاح برامج التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لها، وها هي تخطو عاماً بعد عام خطوات مشهودة أشادت بها التقارير الدولية.نجاح مشهودففي مجال التعليم، بلغت نسبة الفتيات في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية والخاصة 50%، وبلغت نسبة البحرينيات الحاملات للشهادة الثانوية فأعلى 57.79% عام 2010 وبنسبة زيادة مقدارها 11% تقريباً مقارنة بعام 2001.وبلغت نسبة الطالبات الحاصلات على المنح والبعثات 70%، وفي العام الدراسي 2013 - 2014 بلغت نسبة الطالبات في مؤسسات التعليم العالي 60%، وانخفضت نسبة الأمية خلال الفترة 2001-2010 إلى أدنى حدودها، فبلغت النسبة في الفئة العمرية 15-24 سنة 0.3%، وللفئة العمرية 24 سنة فأكثر 3.2%.وفي مجال الصحة، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للمرأة من 75.9 إلى 77.4 خلال الفترة الزمنية من 2000–2015. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 9.6 إلى 8.2 طفلة لكل 1,000 مولود حي خلال الفترة الزمنية 2010 - 2013.وفي مجال القوى العاملة، ساهمت المستويات التعليمية العالية للمرأة البحرينية بشكل كبير في تمكينها وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، فارتفعت نسبة تمثيل المرأة من إجمالي القوى العاملة البحرينية من 4.9 % إلى 38% خلال الفترة الزمنية من 1971-2016.ارتفاع متوسط الأجوروخلال الفترة الزمنية 2010 - الربع الثاني 2015، ارتفع متوسط الراتب الشهري للمرأة من 690 ديناراً إلى 807 دنانير في القطاع العام ومن 439 ديناراً إلى 516 ديناراً في القطاع الخاص، وبنسبة زيادة بلغت 17% في القطاع العام و18% في القطاع الخاص.كما ارتفعت النسبة المئوية للعاملات في القطاع العام من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع العام من 43.2% إلى 50% وبنسبة زيادة بلغت 7% تقريبا خلال الفترة الزمنية من 2010 – 2016، كما ارتفعت النسبة المئوية للعاملات في القطاع الخاص من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص من 30.1% إلى 33% خلال نفس الفترة الزمنية.وفي مجال ريادة الأعمال ارتفعت نسبة السجلات التجارية الفردية المملوكة للمرأة من 39% إلى 40.96% بنسبة زيادة بلغت 1.96% في الفترة من 2010 ليونيو 2014، وبلغت نسبة استدامة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة لأكثر من 5 سنوات من إجمالي السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة 56%.وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجالس الإدارة في الشركات الخاصة من 12% إلى 14% خلال الفترة الزمنية 2010 ـ 2014، وانخفض معدل البطالة في الفترة الزمنية 2011 ـ الربع الثاني 2015 من 4% إلى 3.1%.الريادة في موقع صنع القراروبالنسبة لريادة المرأة في مواقع صنع القرار، تدل البيانات المتوفرة على زيادة فرص المرأة في تقلد المناصب القيادية ومراكز صنع القرار في السلطات الثلاث وفي القطاع الخاص، ففي السلطة التشريعية، ارتفع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس النواب من 1 عام 2002 إلى 3 مقاعد عام 2015 وبنسبة تمثيل بلغت 8% من إجمالي الأعضاء.وارتفعت نسبة المرشحات لمجلس النواب من 4% إلى 8% من إجمالي المترشحين خلال الفترة الزمنية من 2002-2014، وهذه بحق من الإنجازات الكبيرة، خاصة إذا قورنت أوضاع المرأة في البحرين بوضع قريناتها في دول أخرى. ويظهر دور المرأة الكبير في التصويت، ففي الانتخابات الأخيرة على سبيل المثال العام 2014 بلغت نسبة مشاركة المرأة في التصويت للانتخابات 46.41% من إجمالي الكتلة الانتخابية. وفي مجلس الشورى بلغ عدد المقاعد التي تشغلها المرأة 9 مقاعد بنسبة تمثيل بلغت 22.5 % من إجمالي الأعضاء.وحققت المرأة البحرينية على صعيد المجالس البلدية نجاحاً بشغلها لمنصب عضو مجلس بلدي بالانتخاب الحر بنسبة 2.5% عام 2010، وفي عام 2014 ارتفع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في المجلس البلدي من 1 إلى 3 وبنسبة تمثيل بلغت 10% من إجمالي الأعضاء. وتوجد 5 نساء بنسبة 50% في أمانة العاصمة.وشهد عام 2001 أول امرأة بدرجة وزير»أمين عام المجلس الأعلى للمرأة»، وفي 2004 أول امرأة بحقيبة وزارية «الصحة»، وفي 2005 أول امرأة بمنصب وزير التنمية الاجتماعية، و2008 أول امرأة بمنصب وزير الثقافة والإعلام، و2012 أول امرأة بمنصب المتحدث باسم الحكومة.وإذ تحتفل البحرين هذا العام بالمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، فقد حققت المرأة تقدماً في السلطة القضائية حيث تشير البيانات إلى وجود 443 محامية مسجلة في البحرين بنسبة 53% من إجمالي المحامين، وتشكل المرأة في منصب «قاضي ورئيس محكمة ووكيل محكمة وعضو في المحكمة الدستورية» نسبة 10% مقارنة بالرجل، وتبلغ نسبتها في منصب وكيل نيابة 5%، أي أن المرأة تمثل ما نسبته 9% من مجموع أعضاء السلطة القضائية. وارتفع عدد شاغلات منصب قاضي ومن في حكمه ليصل عددهن إلى 21 وبنسبة زيادة بلغت 5% خلال الفترة 2010- نوفمبر 2015.وشغلت المرأة في عهد عاهل البلاد المفدى الزاهر، منصب وكيل نيابة عام 2003، وتم تعيين أول قاضية بحرينية عام 2006، ويعتبر هذا التعيين أيضاً الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.في العام نفسه، تمكنت المرأة البحرينية من شغل منصب وكيل نيابة في محاكم الأحداث، وفي 2007، تم تعيين أول عضو من النساء في المحكمة الدستورية، كما شغلت المرأة البحرينية في العام نفسه عدة مناصب في المجال القانوني والعدلي، منها رئيس نيابة ورئيس نقابة المحامين ومدير لإدارة المحاكم.وفي العام 2013، تم تعيين أول امرأة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، وفي ذات العام وللمرة الأولى في تاريخ القضاء البحريني والخليجي، تم تعيين قاضية بحرينية في منصب رئيس للمحكمة العمالية.وأثبتت المرأة البحرينية أنها قادرة على لعب دور هام وريادي وأن تحقق العديد من الإنجازات ذات التأثير الإيجابي على مسار وأداء مجال العمل القانوني والعدلي، من خلال إصرارها على دخول كافة مجالاته والتزامها باستدامة مشاركتها وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة. وأهلها ذلك للوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت بها في إطار دعم القيادة الرشيدة لمشاركة المرأة الفعلية من خلال إتاحة الفرص العادلة والمتكافئة مع الرجل في مجال العمل.