أكد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية العميد محمد بن دينه أن الحاجة لمركز للمعرفة دعت لتأسيس مركز الإعلام الأمني، الذي يقوم على جملة من المبادئ يأتي في مقدمها السرعة والدقة والمهنية والشفافية، لينفذ في ضوء الالتزام بها مهامه الأساسية كالرصد والتحليل وكتابة الخبر.جاء ذلك، خلال ورقة عمل بعنوان «إدارة المعرفة الأمنية لتقليل الحوادث» قدمها بأعمال اليوم الثاني من ملتقى البحرين الثاني للتميز بتطلعات نحو تطبيقات عملية وشاملة نحو التحول، وتناول خلالها مهمة وزارة الداخلية الكامنة في المحافظة على النظام والأمن العام، والمتمثلة في إنفاذ القانون والعمل الشرطي من جهة، والتوعية والإرشاد من منطلق الوقاية خير من العلاج من جهة أخرى.تلا ذلك، كلمة ألقاها مدير التلفزيون بوزارة شؤون الإعلام أ.يوسف محمد حول «إدارة المعرفة لتأصيل الهوية»، وانطلق بجملة من الإحصائيات عن واقع الإعلام ووسائله في المنطقة، ليشير فيما بعد إلى أن الإعلام يسعى لتعزيز مفهوم الهوية والمواطنة من خلال التسويق للمفردة البحرينية والتعبير عن الاعتزاز بالوطن وتوثيق ذاكرة البحرين الوطنية.وأشار إلى باقة من الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام في ظل ما شهدته من تحول، أورد منها أن رخصة إجازة الكتاب أصبحت تصل للمؤلف في بيته، دون الحاجة لتحمل عناء الوصول إلى وزارة الإعلام للحصول على الخدمة.وفي كلمة لها حول «إدارة المعرفة لاستدامة الحرف اليدوية» باعتبار هذه الحرف جزءاً من الأصالة البحرينية والهوية، أشارت عايشة الزايد مديرة تنمية الأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى مشروع خطوة للمشروعات المنزلية وكيف أنه شكل تحولاً في مشروع الأسر المنتجة الذي كان يضم حرفاً يدوية ومشاريع منزلية.وسلطت الزايد الضوء على احتضان الوزارة لمشروع الأسر المنتجة في وقت سابق من خلال تسجيل الأسر والمشاركة وإياهم في المعارض وتقديم التدريب والدعم أحياناً، لكن الوزارة خلصت إلى أن هذا الاحتضان غير مجدي لجملة من الأسباب وهو ما دعا للتحول إلى مشروع «خطوة».وتناول د.علي المصراتي الأستاذ المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين، محور «إدارة المعرفة بحقوق الإنسان»، استعرض من خلاله تجربة تأسيس «العيادة القانونية المشروع الوطني لنشر ثقافة حقوق الإنسان» من حيث الدواعي ومنذ التأسيس للمشروع على هيئة تساؤلات وأفكار مبعثرة، نحو الوقوف على سؤال «أين نجد حقوق الإنسان؟»، و»بما أن حقوق الإنسان تهم الجميع، يجب أن يفهمها الجميع، ويمارسها الجميع.. حتى تتحول إلى ممارسة عامة وثقافة مجتمع».وفي الجلسة الثانية من جدول أعمال اليوم الثاني والمعنونة بـ»التنبؤ بمخاطر المستقبل ودرؤها وبناء المنعة»، تصدرت الحديث الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بتهنئة المرأة البحرينية في يومها، متحولة إلى موضوع «التنبؤ بالمخاطر في القطاع الصحي»، وركزت الجلاهمة على دور الهيئات الرقابية الصحية، ومشيرةً إلى جملة من المحاور الهامة في هذا السياق بدءاً بالتعريف بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وصولاً إلى مصادر التنبؤ بالمخاطر.واستعرضت الجلاهمة بعض المخاطر المرصودة وما تم اتخاذه من إجراءات وقائية، متوقفة على أهمية الشفافية في العمل الرقابي الصحي.أما الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات، فقد استعرض تجربة وزارة التربية والتعليم في التحول لحل مشكلاتها الراهنة والتنبؤ بالمشكلات القادمة من خلال التقييم والقياس، وأورد جمعة في هذا السياق نموذج اللغة الإنجليزية التي باتت تشكل هاجساً لأغلب أولياء الأمور الذين يرون أن تسجيل أبنائهم في الجامعات الخاصة سيحقق جودة أعلى في التعليم خصوصاً في مجال اللغة الإنجليزية.واستعرض نماذج شيقة جداً للتقييم بطريقة ابتكارية. أما فيما يتعلق بخطة وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التحصيل في اللغة الإنجليزية فقد تمثلت في رفع مستوى اللغة والعلم لدى المعلمين والذي من أجله أنشأت كلية المعلمين، على سبيل رفع مستوى التعليم في مستقبل مملكة البحرين، وبحرنة وظيفة التعليم كذلك.وفي كلمة د.محمد الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تناولت «تنبؤات نوستراداموس لمستقبل سوق الوظائف في البحرين»، وقف على تشخيص وضع البطالة بشكل عام وعالمي، مركزاً على المستويين العربي والخليجي نزولاً إلى المستوى البحريني، مشيراً إلى أن نسبة البطالة في البحرين خلال الأعوام من 2011-2016 تراوحت ما بين 4.00% في 2011، وصولاً إلى 3.9% في 2016، تخللتها فترة انخفاض أكبر خلال العام الماضي بنسبة 3.4 %، بينما كانت أعلى نسبة بطالة شهدتها البحرين خلال هذه الفترة كانت في 2013 إذ بلغت 4.5%. ووقف الأنصاري إلى تقلص عدد العاملين في القطاع العام وتوسع عدد العاملين في القطاع الخاص.وكانت المتحدثة الأخيرة ندى القصاب مدير العمليات في شركة صلة الخليج قد وقفت على «محدودية وسائل الاتصال» من خلال عرض تجربة مركز الاتصال الوطني وما يقدمه من خدمات، وأشارت إلى رحلة الإنجاز التي حققها والمبادئ الأساسية لخدمة العملاء وكيف أنها تحولت للتميز في مركز الاتصال الحكومي.