إيهاب أحمد كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن وجود مراجعة لتصنيف البحرين الائتماني من وكالات التصنيف الشهر الحالي. فيما نفى وجود نية لإصدار سندات تنمية العام الحالي واعتبر الحديث عن إصدار السندات العام المقبل يجب ألا يسبق إقرار الميزانية. وأكد المعراج في تصريح لـ»الوطن» انتهاء إجراءات إغلاق بنك المستقبل وتسليم أصحاب الودائع أموالهم، فيما ربط بين تسليم المساهمين أموالهم وتسوية الأمور القانونية المتبقية. وعما إذا كانت هناك نية لطلب إعادة النظر في تصنيف البحرين الائتماني، قال المعراج: «دورياً تتم مراجعة تصنيف البحرين الائتماني وفق جدول سنوي متفق عليه(..) الموعد المقبل لمراجعة التصنيف الائتماني ديسمبر».وأوضح «تجتمع بنا شركات التصنيف الائتماني وتراجع التقارير وتتواصل مع الجهات ذات الاختصاص وتنظر في النتائج المالية والاقتصادية وتطلع على المؤشرات وبناء على ذلك يتم إصدار التقييم الائتماني». وخفضت مؤسسة موديز مارس الماضي التصنيف الائتماني للبحرين درجة واحدة إلى BA1 كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البحرين الائتماني من -BBB إلى BB بسبب تدهور أسعار النفط في السوق العالمية. وخفضت التصنيف الائتماني السيادي للبحرين على المدى الطويل والقصير بالعملة المحلية والأجنبية من BBB- / A-3 إلى B / B مع نظرة مستقبلية مستقرة في فبراير الماضي إلا أنها عادت لتثبت تصنيف البحرين الائتماني عند BB/B مع نظرة مستقبلية مستقرة في يونيو الماضي.وعما إذا كانت البحرين تعتزم إصدار سندات تنمية بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، قال: «لا نية لإصدار سندات هذا العام والحديث عن 2017 سابق لأوانه إذ يجب أن تصدر ميزانية 2017-2018 أولاً».وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن البحرين تتفاوض مع مقرضين لإصدار صكوك بـ500 مليون دولار في الربع الأول من 2017. وعن المستجدات حول بنك المستقبل، قال المعراج: «أغلق البنك إجرائياً وتمت إزالة أجهزة الصراف الآلي وأصحاب الودائع تسلموا أموالهم والمركزي مستمر في الإجراءات».وقال المعراج في رده على سؤال عن مصير أموال الشركاء في البنك: «بعد أن يتم الانتهاء من تسوية كافة الأمور قانونياً سيتم تسديد ما يتم استحقاقه للأطراف ذات العلاقة». وعن آلية تطبيق القانون الخاص بالبطاقات الائتمانية الذي أقره مجلس النواب، قال: «أمام صدور القانون بعض الوقت ليمر بالدورة التشريعية (..) بينا وجهة نظر مصرف البحرين المركزي للنواب كما بينا العقبات التنفيذية في تطبيق مثل هذا النظام».وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون يمنع فرض رسوم إضافية على البطاقات الائتمانية ويلزم مصرف البحرين المركزي بمراقبة حسابات التجار للتأكد من عدم فرض رسوم إضافية رغم بيان المصرف المركزي صعوبة تطبيق القانون عملياً.وشدد المعراج على أن حماية المستهلك جزء أصيل وأساسي في عمل المركزي وقد أصدر المركزي ما يكفي من توجيهات وإرشادات فيما يخص التعامل مع حماية المستهلك. وعاد ليبين: «المصرف المركزي مستمر في تطوير الأنظمة بما يتواكب مع احتياجات الخدمات والقطاع بشكل عام».