اتسمت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية منذ تأسيسها في عام 1971 بالحكمة والاعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة، استناداً إلى أسس الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء واحترام المواثيق الدولية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية، ما جعلها تضطلع بدور رئيس على الخارطة العالمية، حيث تستشعر دورها الحضاري والإنساني تجاه المجتمع العربي والإسلامي خصوصاً، والمجتمع الدولي عموماً، كونها دولة رائدة، تنتصر للشرعية في اليمن، وتبذل قصارى جهدها في مكافحة الإرهاب، خاصة تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي، وتحتضن اللاجئين السوريين، كما أنها ذات وزن اقتصادي حضاري وثقافي أهلها للحضور في دوائر العون الإنساني الإقليمي والدولي. وقد سطرت الإمارات بدماء شهدائها الأبرار، ملحمة مضيئة في سبيل العروبة والدين وكرامة الأمة، والدفاع عن الحق والشرعية من خلال مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «إعادة الأمل» بقيادة المملكة العربية السعودية.في الوقت ذاته، تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة وحثيثة في محاربة الإرهاب، واجتثاث جذور التطرف، كما أنها تشارك القوى العالمية في القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة. ولم تتوانَ حكومة الإمارات في مشاركة العالم حربه على الإرهاب بل سارعت إلى الانضمام إلى التحالف الدولي الذي شكل من دول عربية وغربية بقيادة أمريكية لمحاربة التنظيمات المتطرفة وأبرزها تنظيم الدولة «داعش»، إضافة إلى انضمامها إلى التحالف العربي الإسلامي لمواجهة الإرهاب. وقد شهدت الإمارات انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي، أثمر إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوؤها في المجتمع الدولي.وأثبتت السنوات الماضية سلامة النهج الذي أرسى قواعده مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي وضع دولة الإمارات في مكانة مرموقة في المجتمع الدولي.وترتكز السياسة الخارجية لدولة الإمارات على قواعد ثابتة من خلال التزامها بمواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية واحترامها، وإقامة علاقاتها مع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، مع التزامها بحل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية ووقوفها إلى جانب قضايا الحق والعدل، إضافة إلى الإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وانعكست علاقات التعاون التي أقامتها الإمارات مع مختلف دول العالم، والتي تجاوزت مرحلة العلاقات الطبيعية والمميزة ووصلت إلى مبادرات ومشروعات وبرامج إنسانية أسهمت في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن والاستقرار في العديد من المناطق والمجتمعات حول العالم، وكان ذلك دافعاً لأن تكون الإمارات أول دولة عربية تحظى بإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة «الشنغن» بقرار تم توقيعه بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث بات بإمكان مواطني الدولة حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية السفر إلى 34 دولة أوروبية، لقضاء مدة 6 أشهر في كل سنة على ألا تزيد مدة البقاء على 90 يوماً في الزيارة الواحدة.وتعمل الإمارات منذ تأسيسها، وبالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والمجموعات الأخرى، على مساندة كل المساعي والجهود الدبلوماسية الممكنة، من أجل احتواء بؤر التوتر والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجدد تأكيدها باستمرار، ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية.ودأبت الإمارات على تأكيد حرصها على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي مع دول المجلس، من خلال الاتفاقات الثنائية المشتركة، واجتماعات اللجان العليا المشتركة، والتواصل والتشاور المستمر عبر الزيارات المتبادلة، على كافة المستويات، وبما يعزز من دور مجلس التعاون ومكانته.وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد أعلن في خطابه أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه «لا يمكن أن تشغلنا أزمات المنطقة عن قضيتنا الوطنية الرئيسة المتمثلة في سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، والتي احتلتها إيران بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، داعياً إيران إلى «إعادة الحقوق إلى أصحابها، إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين».