سيدني - (أ ف ب): ستتمكن أستراليا من إبقاء سجناء حكم عليهم في قضايا إرهاب في الحبس بعد انتهاء عقوبتهم إذا كانوا لايزالون يطرحون تهديداً وذلك بموجب قانون جديد صوت عليه أمس. وكان رئيس الوزراء مالكولم ترنبول أعلن عن نص القانون في يوليو الماضي لتعزيز تطبيق القوانين بحق المتطرفين. ويجب تقديم طلب تمديد فترة الحبس قبل 12 شهراً من انتهاء العقوبة. وعلى المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كان معتقل قادراً على ارتكاب تجاوزات خطيرة إذا أفرج عنه. وقال وزير العدل الأسترالي مايكل كينان أمام البرلمان إن «القانون سيعزز قدرة وكالاتنا الأمنية على أن تبقي في السجن شخصاً قد يكون ارتكب عمليات إرهابية ولم يتب». وأضاف «لن نسمح بالإفراج عن أفراد غير تائبين معتقلين في السجون الأسترالية ليلحقوا الأذى بالأستراليين». وتعتمد تدابير مماثلة في بعض الولايات الأسترالية بحق مرتكبي جرائم جنسية أو أفراد عنيفين. وقال كينان إن التهمة وجهت إلى 55 شخصاً في 24 ملفاً إرهابياً منذ رفع مستوى الإنذار في سبتمبر 2014. وأضاف «ارتكبت 4 اعتداءات خلال هذه الفترة في أستراليا وبفضل العمل الجيد لأجهزة مكافحة الإرهاب تم إفشال 11 اعتداء آخر». وبحسب السلطات الأسترالية تم إفشال 11 محاولة اعتداء في العامين الماضيين.