أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة حققت العام الجاري نسبة 40% زيادة في عدد تراخيص البناء الصادرة من المركز البلدي الشامل عن العام الماضي في الفترة من يناير – أكتوبر 2016، موضحاً بأنه تم إصدار 892 رخصة بناء للمشاريع الاستثمارية المختلفة وبلغت التكلفة التقديرية للبناء 1,429,521,748 دينار، أما مساحة البناء الكلية فهي 5,198,260,90 متر مربع، حيث كانت في عام 2015 بنفس الفترة 636 ترخيصاً وبلغت التكلفة التقديرية للبناء 629,739,539 أما مساحة البناء الكلية فكانت 2,289,961,96 متر مربـع. وقال إن الوزارة تسعى لتسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة فقد قام المركز البلدي الشامل بإصدار تراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية في جميع محافظات المملكة. وبين أهمية إقامة المعارض المتخصصة في العقارات بالمملكة على الصعيدين المحلي والدولي نظراً لمساهمتها في كشف النقاب عن الاستثمارات المحلية القادمة والتعريف بالإجراءات المطلوبة لتسهيل وصول المستثمرين إلى كافة الجهات الخدمية اللازمة من أجل إكمال الشروط المعمول بها حسب الأطر القانونية بالإضافة إلى دورها في فتح المجال أمام الزوار والمعنين لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الاقتصادية والأنشطة التنموية بما يدعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.وذكر أن معرض البحرين الدولي للعقارات «بايبكس» الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أقيم لغرض تحقيق رؤية واضحة وهي تقديم خدمة مميزة للنهوض بالاستثمار العقاري في المملكة وهو من أهم المؤشرات الاقتصادية في البحرين، مضيفاً بأن الوزارة مستمرة في تشجيع الاستثمارات عن طريق التسهيلات التي يقدمها المركز البلدي الشامل للمستثمرين والسياسات التي انتهجتها مؤخراً في إصدار التراخيص إلكترونياً وربط الخدمات وتدشين خدمة الرخصة السريعة وعدد من الإجراءات يتم تطبيقها بعد مناقشتها مع المكاتب الهندسية والاستشارية في البلاد من أجل تحقيق أفضل الخدمات بأيسر الطرق.وأضاف أن الوزارة قامت بعدة إجراءات تطويرية من شأنها الإسراع في إصدار رخص البناء، حيث يقوم المركز البلدي الشامل بمراجعة شاملة للمستندات المقدمة لإصدار رخصة البناء فور تحميلها عبر النظام الإلكتروني، وكذلك مراجعة شاملة للتأكد من تحقيق التصاميم والخرائط لكافة الاشتراطات البلدية من حيث الارتدادات والارتفاعات والبروز قبل تمرير الطلب إلى الجهات الحكومية المعنية بالترخيص.