حسن الستريأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين وجود فساد بمنظمة الأمم المتحدة أدى لاتخاذ مواقف أضرت بالبحرين. معتبراً أن الاتفاقات العربية أكثر مصداقية من الاتفاقات الدولية.وقال البوعينين في جلسة الشورى أمس رداً على تساؤلات شورية حول أهمية وجود اتفاقية عربية لمكافحة الفساد: «إن حكم البعض بعدم مصداقية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالإطلاق حكم يجافي الحقيقة، فحتى في أروقة الأمم المتحدة هناك فساد، ونحن متضررون من بعض مجالس الأمم المتحدة بسبب الفساد».وأضاف: «كفانا تبعية ويجب أن ننشئ الاتفاقات التي تتناسب مع إرثنا التاريخي والإسلامي، فالاتفاقات العربية أكثر مصداقية من الدولية، لأنها تلامس وضع المواطن العربي أكثر من الاتفاقات الدولية»، مشدداً على ضرورة أن تكون البحرين عضواً فاعلاً في الاتفاقات العربية. ورد العضو أحمد الحداد على وزير المجلسين قائلاً: «أنا خصصت اتفاقية مكافحة الفساد وطرحت الأسباب ولم أعمم، نعم كان هناك فساد موجود في الأمم المتحدة خلال فترة العمل ببرنامج النفط مقابل الغداء وانتبهت الأمم المتحدة لهذه المشكلة ووضعت قوانين صارمة ضد الفساد، ولم نسمع من ذلك التاريخ حتى الآن أي قضية تمس الفساد في الأمم المتحدة». لافتاً إلى أن القضاء على الفساد أمر غير هين لانتشاره في الدول العربية.ووفقاً للحداد تقدر خسارة الدول العربية جراء الفساد بـ1000 مليار دولار خلال 50 سنة وهو ما يعادل ثلث مدخول الدول العربية مجتمعة. وتساءل الحداد عن حاجة الدول العربية لاتفاقية عربية لمكافحة الفساد مع وجود اتفاقية الأمم المتحدة وعلق قائلاً: «هناك نوع من المصداقية في الاتفاقات الدولية أكثر مما هو موجود في الاتفاقات العربية، لذا أرى أن هذه الاتفاقية لا تقدم ولا تؤخر».وتدخل رئيس المجلس علي الصالح بالقول: «ما ورد على لسان أحمد الحداد في حق بعض الدول العربية سيتم شطبه فلا يجوز إلقاء الكلام على عواهنه».من جانبه بين العضو خالد المسلم «إن الاتفاقية منبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، مؤكداً أن «ما هو موجود في البحرين يفوق ما ذكر باتفاقية مكافحة الفساد».وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: «إن الاتفاقية جاءت بفكرة عربية مبناها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية».وأضافت: «الاتفاقية العربية تبنت عدم التدخل في شؤون الدول بعكس بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرت قانون «جاستا» للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، فاحترام السيادة يجب أن يؤخذ في الاعتبار (..) هناك جهود عربية لمكافحة الفساد، وهناك تشريعات وطنية يجب تعديلها لكي تتواءم مع الاتفاقية».وقال العضو أحمد العريض: «إن منظمة الصحة العالمية شرعت اتفاقية وقف زراعة وبيع الأعضاء، إلا أننا نجد أن أكثر الدول كسراً لقوانين الاتفاقية هي الدول الغربية وأمريكا»، لافتاً إلى أن الدول العربية الأكثر التزاماً لنظرتها الدينية.وانتقد العضو جواد بوحسين غياب الرأي الشرعي في بعض الاتفاقات التي مررتها السلطة التشريعية، فيما أكد ممثل وزارة الداخلية وجود لجنة شرعية بالجامعة العربية تنظر في الاتفاقات ذات الصلة بالمسائل الشرعية. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التدابير للوقاية من الفساد، ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع مكافحة الفساد.