أكد تقرير صادر عن شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن البنوك التجارية للإمارات هي الأكثر انتشاراً بدول المجلس الأخرى خلال 2015 حيث بلغ عددها 8 فروع، فبنوك مملكة البحرين بـ6 فروع، وقطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 4 فروع في دول المجلس الأخرى. واحتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها 8 فروع، تليها الإمارات والمملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما 6 فروع لبنوك خليجية، فيما يوجد في البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.وأكد التقرير تنامي السوق الخليجية المشتركة، حيث تم منح 77 ألف رخصة لمواطني دول مجلس التعاون لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في الدول الأعضاء الأخرى.كما تصدرت الإمارات دول الخليج في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى لممارسة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمهن وبنسبة 88% من إجمالي الرخص الممنوحة على مستوى مجلس التعاونوأضاف التقرير، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006، وبنسبة نمو قدرها 375%.يذكر أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قراراً بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى. كما سمح في نوفمبر 1986م لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وفي العام 2000، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء 17 نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في 4 أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، مكاتب استقدام العمالة الأجنبية، إنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية.وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015 حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس.وجاءت سلطنة عمان ثانياً بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6%، فيما جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة.وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الأخرى والتي بلغت 30761 ترخيصاً أي ما نسبته 40% من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً وبنسبة قدرها 19% . وحصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصاً و11293 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصاً و2989 ترخيصاً على التوالي.وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، فإن الإحصائيات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 14 فرعاً في العام 2005 إلى 27 فرعاً في 2015.