خبراء: دول الخليج تملك مقومات ومرشحة لتحقيق التكامل الاقتصادي

أكد خبراء اقتصاد أن دول مجلس التعاون الخليجي في أمس الحاجة إلى تعزيز وحدتها الاقتصادية لتشمل العملة النقدية الموحدة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة لتصبح سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم.وأكدوا لـ»بنا»، أن دول الخليج مرشحة لتحقيق التكامل الاقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي، بل تمتلك مقومات أكثر بكثير من الأوروبيين ما يجعلها قوة اقتصادية لها ثقلها الضخم على مستوى المنطقة والعالم مدعومة بالإرادة السياسية والرغبة الشعبية بالاتحاد.وبينوا أن الوقت حان للابتعاد عن الوقود الأحفوري والبحث عن مصادر دخل جديدة قادرة على نقل دول الخليج إلى بر الأمان خارج القطاع الهيدروكربوني وبحيث تكون أكثر استقلالية عن تذبذب أسعار النفط.وقال الخبير الاقتصادي د.أحمد اليوشع إن الاقتصاد الخليجي الآن بدأ مشروع إعادة الهيكلة في ظل الظروف الاقتصادية والنفطية والأمنية الصعبة، حيث بات من الضرورة بمكان العودة إلى توسعة القاعدة الإنتاجية والتوجه للصناعة في المرحلة القادمة وتطوير الصناعات النفطية والبتروكيماوية والألمنيوم، والابتعاد قدر الإمكان عن النفط والصناعة الهيدروكربونية.ودعا لضرورة إعادة النظر في الإنفاق الخليجي على الطاقة، خاصة أنه سجل العام الماضي 175.3 مليار دولار أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لـ5 دول أوروبية، موضحاً أن معدل نمو استهلاك الكهرباء في دول مجلس التعاون يبلغ 4 مرات الطلب العالمي، حيث يبلغ المتوسط الخليجي 11.2% مقابل 3.4% المتوسط العالمي.واستند اليوشع إلى دراسة لـ «إرنست آند يونغ» لتقييم أداء اقتصاديات دول الخليج، حيث توقعت الدراسة أن يصبح الاتحاد الخليجي الاقتصادي إذا تم بالفعل تاسع أكبر اقتصاد في العالم، وإذا استمرت دول الخليج بوحدتها الاقتصادية ونمت سنويا بنسبة 3.4% لسنة 2030، فإنها ستتحول سادس أكبر اقتصاد في العالم.وأكد أن الخليج الآن يختلف جذرياً عما كان عليه بفضل إنجازات لا حصر لها في مختلف القطاعات، وبخاصة تطوير البنى التحتية والسياسة النقدية والتنمية المستدامة.ولفت إلى أنه لقياس مدى تطور أي دولة على صعيد التنمية المستدامة لا بد من الرجوع إلى مؤشر متوسط العمر ومؤشر نسبة وفيات الأطفال عند الولادة، حيث تظهر الأرقام بأن الفرق في متوسط العمر في العام 1960 بين الخليج ودول منظمة التعاون الاقتصادي OECD كان بما يعادل حوالي 21 سنة، أما في 2015 تراجعت إلى 4.7 سنة فقط، حيث كانت دول الخليج تقلص الفارق بمعدل 3.4 شهر على أساس سنوي.وعزا اليوشع هذه الطفرة النوعية في دول الخليج على مدار 50 سنة إلى محصلة مجموعة كبيرة من العوامل على رأسها تطور الخدمات الطبية والتغذية ومتوسط دخل الفرد والتحصيل العلمي وغيرها.وأكد أنه حتى لو قورن الخليج بدول متقدمة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة، فإن أداءها سيكون مقاربا جدا لمستوياتها العالية، وفقاً لإحصائيات البنك الدولي.ولفت اليوشع إلى تمكن دول الخليج من تسجيل تراجع كبير في متوسط وفيات الأطفال منذ العام 1972 وحتى 2015، بحيث أن الفرق بينها وبين منظمة التعاون الاقتصادي تراجع من 19.1 حالة وفاة لكل 1000 طفل في 1972 إلى 1.2 حالة وفاة فقط لكل 1000 طفل في 2015.فيما قال الخبير الاقتصادي د.يوسف مشعل إن الاقتصاد الخليجي لو طبق الاتفاقية الاقتصادية في الثمانينات من القرن الماضي وعمل ببنودها لأصبح الآن سادس أكبر اقتصاد في العالم، لاسيما وأن الاقتصاد الخليجي يبلغ حجمه 2.2 تريليون دولار ويأتي بعد الولايات المتحدة والصين واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل.