كشف النائب علي العطيش عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة «35» المرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، يتضمن إعطاء الجمعيات التعاونية الحق لدعوة أعضائها لاجتماع الجمعية العمومية بالتقنيات الحديثة، بعد شكوى كثير من الجمعيات التعاونية من ارتفاع تكاليف الدعوات بالبريد المسجل.وينص التعديل المقدم من العطيش على أنه يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة «35» من المرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية نص مفاده «توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بالبريد والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعضاء إن وجدت». وقال العطيش: «يهدف الاقتراح بقانون إلى الاستغلال الأمثل لوسائل الإعلام والتقنيات الحديثة لدعوة أعضاء الجمعيات التعاونية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية لتقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات لأعضاء الجمعيات التعاونية حيث إن في الوقت الحالي تتحمل الجمعيات التعاونية مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل».وبين أن المادة «27» من الدستور تنص على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.