حسن الستريواصل مجلس الشورى في جلسته أمس مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، ومرر بجلسة أمس 16 مادة، بدءاً من المادة 21 ولغاية المادة 36، وتتعلق المواد بفصول: الأغذية، المنزل المنتج، الأسواق، ذبح المواشي ونقل اللحوم، الأغذية الخاصة وما في حكمها، التغذية، فيما قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إنه يجب أن أخذ خصوصية بالمدارس ورياض الأطفال، والقانون بأكمله يتطلب رقابة على المواد الغذائية، ويصعب على الحكومة مراقبة جميع المحلات.وخلال مناقشة المادة 21 التي تتناول الأمور التي يجب مراعاتها عند استيراد أو تداول أي مادة غذائية أو مضافة، أشارت العضو دلال الزايد إلى وجود تداخل مع القوانين الأخرى كالغش التجاري وحماية المستهلك، واتفقت معها العضو جميلة سلمان مؤكدة أن هناك ترابطاً بين هذه القوانين والقانون الماثل، وذكرت أنه ليس من المحمود أن يكون هناك عدم استقرار تشريعي، وبينت أن قانون الغش التجاري وحماية المستهلك كان يتناول حماية المستهلك من جميع النواحي، وحين يسن القانون مع عدم وجود رابط بين هذا القانون وذاك، فهذا يعني أننا ضمنيا إلغاء ذلك القانون، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك ربط، فإذا تضاربت النصوص، فما هو النص المراد تطبيقه من قبل القاضي والقائمين على تنفيذ القانون.وأثناء مناقشة المادة 22 التي تتناول الأحوال التي تعتبر الأغذية ضارة بالصحة العامة، بينت ممثلة وزارة الصحة د.مريم الهاجري: يوجد مفتشون بالمنافذ، يأخذون عينات من أي مادة تصل للبحرين ويرسلونها لمختبر الصحة العامة للكشف، وبعد التحليل تعطى النتيجة، إذا كانت سليمة تعطى الترخيص، وإذا لم تكن سليمة فقد تعاد أو تتلف، وكذلك الأمر بالنسبة للتصدير، وتساءل رئيس المجلس هل هناك تنسيق بين دول مجلس التعاون، وأجابته الهاجري بأنه توجد لجنة سلامة الأغدية لدول المجلس، وهناك تواصل بينها، وبينت أن هناك تنسيقاً بين وزارة الصحة وبين بقية الوزاراتمن جهته، بين ممثل وزارة الصحة أن هناك لوائح خاصة بكل منتج غدائي يتم تصنيعه وتطبق عليه المعايير الخاصة بتلك المادة، وهناك لجنة سلامة الأغدية المختصة، لمتابعة المستجدات المتعلقة بسلامة الأغدية ووجود تواصل إلكتروني للتعامل مع الأعضاء.وخلال مناقشة المجلس للمادة 36، قرر المجلس العودة للنص الوارد من مجلس النواب ورفض توصية اللجنة، وتنص المادة كما أقرها مجلس النواب بأن الإدارة المختصة تضع الاشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها في الأغذية وفق المعايير الصحية ومعايير التغذية الصحيحة ولها على الأخص التنسيق مع الجهة الإدارة المعنية بشأن الضوابط والاشتراطات التي تلزم الشركات المنتجة للمواد الغذائية (سواء كانت شركات محلية أو خارجية) بتوفير بيان خاص بالقيمة الغذائية للمنتج يوضع على البطاقة الإعلامية الخارجية لكل مادة غذائية بهدف بيان المعلومات الغذائية، وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الضرورة أو عند الحاجة إليها، ورصد ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدارس والإشراف الصحي على محلات إعداد وجبات الطعام المقدمة إليهم، ومراقبة المقاصف في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والعمل على إلزامية توفير الوجبات الصحية فيها.وكانت اللجنة رأت أن الإدارة مكلفة برصد ومراقبة الحالة الغذائية لجميع فئات المجتمع والإشراف الصحي على محلات إعداد وجبات الطعام المقدمة إليهم، ومراقبة المقاصف في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية وغيرها من الأماكن الأخرى والعمل على إلزامية أن تكون الوجبات المقدمة صحية.وقالت العضو دلال الزايد إن النص الحكومي أوجب أن الأطعمة يجب أن تكون صحية في المقاصف المقدمة للمدارس والروضات، ولكن أن يمتد لغيره من الأماكن، قد يكون هناك تدخل لسياسة العرض والطلب، ولا يمكن إلزام وزارة الصحة بالرقابة على ذلك.ورأت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أن البند إذا تم إقراره على ما هو عليه سيرتب أعباء على كل فئات المجتمع، وتساءلت: هل الحكومة لديها الكادر والموازنات المرصودة للقيام بهذه المسؤولية.وبينت ممثلة وزارة الصحة «عندنا لوائح قديمة وهناك قرار جديد يعنى بهذا الأمر، هناك مطاعم تبين السعرات الحرارية وكمية الكربوهيدرات الموجودة».