كتب - حسن عبدالنبي:كشف رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ«تمكين»، الشيح محمد بن عيسى آل خليفة، عن إحالة 5 قضايا إلى الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية بشبهة وجود فساد وتزوير لبعض الأرصدة لاستلام الدعم، موضحا أنه تمت غحالة قضيتين إلى النيابة العامة.إلى ذلك، توقع الشيخ محمد أن يبلغ حجم إيرادات «تمكين» خلال العام المقبل 39.6 مليون دينار، منها 21.7 مليون دينار لإصدار الرسوم وتجديد رخص العمل أي ما يمثل 55%، فيما تبلغ حصة الصندوق من رسوم سوق العمل الشهرية 18 مليون دينار بما يشكل 45% من إجمالي الدخل.واستعرض الشيخ محمد أمس، الخطة التشغيلية لـ«تمكين» للعام المقبل، والتي تضمنت عرض المشاريع الحالية والخطط المستقبلية، أمام ممثلين من القطاعات الاقتصادية المختلفة.ولفت إلى أن «تمكين» ستستمر في تعزيز دورها في خدمة القطاع الخاص وتلبية احتياجاته المتنوعة، إضافة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى متابعة ومراقبة الطلبات للحد من سوء الاستغلال، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق ذلك من خلال الخطة التشغيلية التي تعتبر وثيقة ديناميكية قابلة للتعديل والتغيير لتواكب متطلبات السوق باستمرار.وأكد أنه سيتم وضع خطوات عملية للمساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية وإرساء مقومات بناء المستقبل، موضحاً أن الخطة ستركز على 3 محاور رئيسة، وهي ضرورة تعزيز الجودة من خلال تحسين منتجات وإجراءات وأنظمة برامج «تمكين»، التركيز على دعم العملاء من خلال المشاورات والدراسات ووضع المعايير لتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى التركيز على تحقيق النتائج.وفيما يتعلق بتفاصيل الميزانية، ذكر الشيخ محمد أنه من المتوقع أن يبلغ حجم مصروفات «تمكين» خلال 2014 ما يقارب 98.3 مليون دينار يتم تخصيص 62% منها أو ما قدره 61.3 مليون دينار كمصروفات مشاريع والتي ستنقسم بالتساوي تقريباً على مشاريع تنمية الثروة البشرية ودعم المؤسسات. ويبلغ حجم مصروفات التأمين ضد التعطل نحو 17.5 مليون دينار ما يعادل 18% من إجمالي المصروفات المتوقعة، أما حجم المصروفات التشغيلية فتبلغ 19.6 مليون دينار تقريباً.وفي رده على سؤال حول ما إذا كان تجميد رسوم سوق العمل أثر سلباً على برامج «تمكين» خلال الفترة الماضية قال: «لم يكن هناك تأثير فعلي على برامجنا لاسيما وأن «تمكين» كانت تمتلك فائضاً من السنوات الماضية وهو ما يمكن ملاحظته من حلال تنامي حجم المصروفات في 2011 و2012». واستدرك الشيخ محمد: «لكن يجب معالجة الوضع بدءاً من العام 2015، لاسيما وأن الطلب من القطاع الخاص أكثر من الإيرادات»، مشيراً إلى أنه سيتم طرح حلول ومعالجتها في خطط العام 2015.وحول الطرق والحلول التي يمكن اتباعها لزيادة دخل «تمكين» وإذا ما كان عودة حصة «تمكين» إلى 80% من رسوم سوق العمل كما كان سابقاً بدلاً من 50% المتبعة حالياً، قال: «هناك مجموعة من الأفكار وهذه النقطة تعتبر من إحدى المصادر التي يتم البحث فيها حالياً داخل السلطة التشريعية».وتابع الشيخ محمد: «في الوقت الذي سنعمل على تذليل وإعادة النظر في بعض الإجراءات بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والاستفادة من البرامج المطروحة، إلا أننا لن نتساهل مع المخالفين».ولفت إلى أنه تمت إحالة 5 قضايا إلى الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية بشبهة وجود فساد فيما يتعلق بالتزوير في بعض الأرصدة لاستلام الدعم، حيث يعمد البعض إلى المبالغة في الأرصدة والفواتير، فيما يعمل يتفق آخرون على بعض الشروط للحصول على الدعم من قبل «تمكين»، مشدداً على أنه من الطبيعي أنه لا يتم السكوت على مثل هذه الحالات.وكشف عن وصول قضيتين إلى النيابة العامة ولكن لا يمكن الحديث عنهما حالياً لأنهما في النيابة العامة.. التحقيق في بعض القضايا وإحالتها إلى الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية ليست وليدة اللحظة ولكن لم نكن نتحدث عنها.