أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الحكومة بصدد إحالة مشروع بقانون أحكام الأسرة الموحد إلى السلطة التشريعية، مضيفاً أن هذا القانون سيُضاف إلى سلسلة التشريعات الرامية إلى الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية واستقرارها لتؤدي دورها المحوري الذي سيسهم في دعم تنمية ورخاء المجتمع.وأكد أن مشروع قانون أحكام الأسرة الموحد يستند في شكله ومضمونه إلى أحكام الشريعة الإسلامية الجامعة، موضحاً أن القانون يهدف إلى حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية وفق ما تضمنته المذاهب الفقهية في إطار المشتركات الجامعة مع مراعاة الخصوصيات المذهبية.وأضاف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن القانون سيسهم في تعزيز مكانــــة الأسرة في المجتمع، فضلاً عن تناغمه مع الدور المحوري للمرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني بتنوعه وتعدديته، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الأطـــراف المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار القانون الموحد للأسرة وفق التطلعات بأن يسهم قانون الأسرة الموحد في دعم استقرار الأسرة البحرينية وتعزيز دورها في تنمية ورُقي المجتمع.