كشف مدير مشروع المعرفة العربي ورئيس المستشارين التقنيين لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور هاني تركي أن متوسط عدد الكتب المقروءة سنوياً في الدول العربية 16 كتاباً، مبينا أنه يبلغ متوسط عدد الكتب المقروءة سنوياً في مجال الدراسة أو العمل 7 كتب، وفي خارج مجال الدراسة والعمل 9 كتب، فيما يصل متوسط عدد الكتب باللغة العربية إلى 11 كتاباً وباللغة الإنجليزية 6 كتب. وأوضح، خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني لقمة المعرفة 2016، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للعام الثالث على التوالي وتستمر فعالياتها حتى 7 الجاري تحت شعار «المعرفة.. الحاضر والمستقبل»، أن المؤشر الفرعي الخاص بمستوى إتاحة القراءة أظهر أن الإتاحة على مستوى الأسرة لم تتعد نسبة 46% و52% على مستوى المؤسسات التعليمية، و37 % على مستوى المجتمع، أما في المؤشر الفرعي الخاص بالاتجاهات الفكرية للقراء فقد أفاد 65% بأن القراءة ضرورة لا غنى عنها، و70% أفادوا بأن القراءة لا تقل أهمية عن الدراسة، فيما أفاد 24% بأن القراءة تنتهي بانتهاء الدراسة، و37% أفادوا بأن زمن القراءة انتهى مع الإنترنت. وناقشت الجلسة مستقبل القراءة في الوطن العربي من خلال استعراض تفصيلي لنتائج مؤشر القراءة العربي، بمشاركة كل من الدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة العربي ورئيس المستشارين التقنيين لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة نجوى غريس أستاذة جامعية بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر في جامعة تونس، والكاتب الرئيس لمؤشر القراءة العربي، إلى جانب جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.وحول ترتيب الدول العربية الخمس في مؤشر القراءة العربي لعام 2016، قال د.هاني إنه أظهر المؤشر تصدر لبنان في المركز الأول، تليها جمهورية مصر العربية في المركز الثاني، ثم المغرب في المركز الثالث، تليها الإمارات في المركز الرابع، ثم الأردن في المركز الخامس، وأظهر مؤشر المعرفة أن متوسط عدد ساعات القراءة سنوياً لدى الإنسان العربي يصل إلى 35 ساعة، فيما توزعت عدد الساعات حسب المجالات كالتالي: 15 ساعة على الكتب في مجال الدراسة أو العمل، و20 ساعة خارج مجال الدراسة أو العمل. فيما تستغرق القراءة الورقية 16 ساعة سنوياً، والقراءة الإلكترونية 19 ساعة. وفي محور تفضيلات القراءة الورقية، أشار إلى أنه استحوذت الكتب على نسبة 28%، تليها الروايات بنسبة 20%، والمجلات المتخصصة بنسبة 20%، ثم الصحف بنسبة 17%، تليها القصص المصورة بنسبة 14%، وبالنسبة لتفضيلات القراءة الإلكترونية فجاءت النسب كالتالي: 23% للشبكات الاجتماعية، و 23% للمواقع الإخبارية، و 21% للكتب الإلكترونية، و15% للمجلات الإلكترونية، و 9% للمدونات، و7% للشبكات المهنية.وتطرقت الجلسة إلى واقع القراءة في المنطقة العربية وفقاً للمؤشرات الدولية، وأهمية مؤشر القراءة العربي، إضافة إلى طرح نظرة تحليلية على نتائج المؤشر. وسلطت الجلسة الضوء كذلك على أسباب إطلاق مؤشر خاص بالقراءة. وقال جمال بن حويرب إن أهمية مؤشر القراءة تكمن في أنه يأتي للإجابة عن إشكالية الأرقام المتداولة سابقاً عن القراءة في العالم العربي، والتي كانت ضعيفة التوثيق ولا تتمتع بمنهجية صريحة، كما إن الحديث عن القراءة يتم بالمفهوم المطلق، وقد أظهرت نتائج مؤشر القراءة العربي معلومات مخالفة تماماً لما هو متداول سابقاً، وذلك من خلال أدلة ومنهجية واضحة ودقيقة وموضوعية. وأوضح أن مشروع المؤشر جاء ليترجم توجهات واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، بمفهوم القراءة كوسيلة أساسية لاكتساب المعرفة، وتعزيز مبادئ الابتكار في المجتمع، وتأسيس أجيال مثقفة قادرة على إنتاج ونقل المعرفة ونشرها، حيث كانت الإمارات سباقة في إطلاق المبادرات في هذا المجال. منوهاً بأن المؤشر استخلص نتائجه بناءً على مسح ميداني شمل أكثر من 148 ألف شخص من كافة الدول العربية ومن جميع الفئات. بدورها، أوضحت نجوى غريس أن المؤشر يأتي ضمن مبادرات مشروع المعرفة العربي، الذي يهدف إلى النهوض بالمنطقة العربية من كافة الجوانب والمساهمة في بناء مجتمعات المعرفة، من خلال إطلاق مبادرات ترتبط ببعضها ضمن استراتيجية متوافقة. مؤكدة أن تأسيس مجتمع قادر على امتلاك المعرفة يتطلب أن يكون المجتمع قارئاً. ومن هنا تبرز الحاجة إلى وجود أدوات تشخص وضع القراءة. وأفادت غريس أن ولادة مشروع مؤشر القراءة العربي جاءت من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لدعم وتعزيز مفهوم القراءة في المجتمعات العربية، بهدف قياس آثار هذا النوع من المبادرات الهامة التي تشكل محركاً أساسياً لحدوث حراك ثقافي في المجتمعات، وتعزيز القدرات القرائية لدى الأفراد إلى جانب خلق بيئة تحفيزية للطلاب تعتمد على التنافس الإيجابي. وحول منهجية بناء المؤشر، أوضحت نجوى غريس أنها تأتي ضمن نموذج نظري محدد يركز على ثلاثة أبعاد هي، نسبة القراءة من خلال تسليط الضوء على العوامل التي تؤثر في ارتفاعها أو انخفاضها، وبعد الإتاحة والفرص من خلال ما توفره الأسرة في مراحل الطفولة من الكتب إلى جانب المؤسسات التعليمية فيما بعد، ثم الإتاحة على مستوى المجتمع، أما البعد الثالث فهو السمات الشخصية وهي الدافعية والاتجاهات والقدرات التي تحدد مدى تعلق الفرد بممارسة القراءة.