دعا المشاركون في مؤتمر «أمن الطاقة واستدامتها والبيئة النظيفة» الذي تنظمه جامعة البحرين بالتعاون مع المجلس العالمي للطاقة المتجددة إلى وضع منظومة متكاملة تنهض بقطاع الطاقة المتجددة في البحرين والمنطقة، مؤكدين ضرورة أن تحتوي هذه المنظومة الأطر التشريعية، وتحدد البرامج التدريبية، والمحفزات، بالإضافة إلى البنية التحتية والبحثية.واختتم المؤتمر مناقشاته العلمية أمس بعرض 44 ورقة علمية متنوعة بحثت مجالات: تكنولوجيا الخلايا الشمسية وتصنيفاتها، الاستدامة وخفض استهلاك الطاقة في المباني، السياسات وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، طاقة الرياح، طاقة الوقود الحيوي، الطاقة والأرصاد الجوية، تجارب في مشروعات الطاقة المتجددة، والطاقة الهيدروجينية.وقال عميد كلية الهندسة في جامعة البحرين د.فؤاد الأنصاري إن الحكومة تلعب دوراً مهماً في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، ووضع التشريعات اللازمة له، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية وضع حلول لترشيد استهلاك الطاقة الحالي.وأضاف: «لا تزال بلداننا من أكثر البلدان استهلاكاً للطاقة، ومن أعلاها في معدلات الانبعاثات الكربونية، وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لترشيد الاستهلاك، وإشاعة الممارسات السليمة وفق الأساليب المعيارية التي تضمن خفض استهلاك الطاقة، وصولاً لما يسمى بالاقتصاد الأخضر».وأبدى عميد كلية الهندسة ارتياحه لنتائج مؤتمر أمن الطاقة الذي يختتم أعمال بجولة للمشاركين في أبرز مشروعات توليد الطاقة من مصادرها المتجددة في البحرين. وقال: «إن المؤتمر غطى مجالات عدة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث ناقش 150 ورقة علمية، وصاحبته ورشة متخصصة أيضاً، وعلاوة على كل ذلك فإن من أهم ثمار المؤتمر بناء شبكة علاقات مع المعنين بقطاع الطاقة المتجددة».