حسن السترياعتبر نواب أن ردود الحكومة برفض المقترحات برغبة بزيادة الزيادة السنوية للمتقاعدين 1% وإنشاء دور لرعاية المسنين والمتقاعدين جاءت مخيبة للآمال ومحبطة للمتقاعدين. فيما طالب نواب باستخدام الأدوات التشريعية بدلاً من إضاعة وقت المجلس في التعليق على اقتراحات غير ملزمة. واستغرب محمد العمادي من لجوء النواب للتقدم بمقترح برغبة بدلاً من مقترح قانون لرفع الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3% إلى 4%.وقال محمد الأحمد: «إن هناك أموال مهدرة ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية، ولو سخرت الحكومة جهدها لتحصيلها لما جاءت هذه الردود، كثير من المقترحات ترفضها الحكومة، المواطن أصبح في الحد الأقصى من الإحباط، ولن نستطيع تحقيق تطلعات المواطنين بسبب عدم تعاون الحكومة مع المجلس».من طرفها، قالت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب: «إن لدينا خطة واضحة نسير عليها، فقد افتتحنا نادي بالرفاع مؤخراً، ولدينا 12 نادياً نهارياً، وسنفتتح نادياً بمنطقة جدحفص وآخر بالحورة».من جهته قال عبدالحميد النجار: «إن تكاليف الحياة ارتفعت باستثناء رواتب المتقاعدين، فإذا لم نزد معاش المتقاعد فمن أين سنواكب احتياجات الأسرة، هل تعلمون كم عدد المتقاعدين الذين يتسولون لسد حاجاتهم الأساسية؟».وتداخل جلال كاظم بقوله: «استقطعنا من المواطنين لمشروع بدل التعطل وإلى الآن لم يحل ملف العاطلين، وحدثونا كثيراً عن العجز الاكتواري الذي لا وجود له ويبدو أن الخبير الاكتواري هو الذي يعاني عجزاً اكتوارياً». ووجه محمد ميلاد كلامه للنواب قائلاً: «استخدموا أدواتكم من دون إضاعة وقت المجلس بالكلام، أمام قانون الموازنة العامة، وبإمكانكم تضمينها هذه الرغبات، فكلامنا على رد الحكومة على الاقتراحات لا يقدم ولا يؤخر، وقد أطلنا في الموضوع من دون فائدة، وأنتم تعلمون أن الرغبة غير ملزمة». وقال علي العرادي: «كلفة الزيادة السنوية المقترحة لا تتعدى 1.8 مليون دينار، وهو مبلع بسيط يرصد لأصغر مشروع بالبحرين، ورغم ذلك اعتذرت الحكومة عن تنفيذه فلماذا نتحدث عن التعاون، وما جدوى هذا المبدأ؟».وقال: «إن المجلس مرآة حقيقية للمواطن وشعب البحرين ويفترض أن يعبر عن تطلعاتهم وأحلامهم، وإذا لم تتحقق لهم عوامل ومبادئ وأسس الحياة الكريمة، فكيف نتحدث عن التعاون، نحن أمام تحدٍّ حقيقي، جميع النواب يشعرون بخيبة أمل لعدم تحقق المقترح».ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «التعاون لا ينحصر في الاستجابة للاقتراحات برغبة، فاعتبر أن مقياس التعاون تنفيذ الاقتراحات مقياس خاطئ نحن ملتزمون بالتعاون طبقاً للقانون، وأنا أفهم أن التعاون يعني الاحترام المتبادل بين السلطتين».