وليد صبريكشفت مصار بريطانية لـ»الوطن»، أن «على أجندة الزيارة التاريخية لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبحرين، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي تفاصيل عقود واتفاقيات بملايين الجنيهات الإسترلينية، تشمل تدريب كوادر بحرينية على مكافحة الإرهاب واكتشاف وتفكيك القنابل والمتفجرات، إضافة تأسيس وكالة مشتركة تتوسع من البحرين لدول مجلس التعاون لمراقبة غسيل الأموال وتسرب ووصول تلك الأموال إلى الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الأعمال الخيرية ستاراً لها».فيما أكد خبراء ومحللون أن «انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يعبد الطريق أمام تطور العلاقات الاقتصادية بين لندن ودول مجلس التعاون وفتح السوق أمام استيراد المشتقات البترولية المكررة بالخليج، وتوقيع عقود واتفاقيات شراكة تجارية حرة والمتعثرة مع أوروبا منذ 2008». من جانبه، قال المحلل السياسي والخبير في شؤون البرلمان البريطاني عادل درويش ان «رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي حريصة على دعم العلاقات مع البحرين بوجه خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام»، متوقعاً أن «يكون الإعلان عن الاتحاد الخليجي خطوة على طريق ردع إيران ومنعها من التدخل في الشؤون الداخلية لدول التعاون بوجه خاص والدول العربية بوجه عام»، مستبعداً أن «يكون صعود اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا يضرب بالعلاقات مع دول مجلس التعاون».وقال إن «التقارب البريطاني الخليجي هو عودة لما يجب أن تكون عليه العلاقات وتصحيح لأخطاء ارتكبتها حكومة عمالية في نهاية ستينيات القرن الماضي وما تبعه من إجراءات تضمنت انسحاب بريطانيا من الخليج»، لافتاً إلى أن «هناك صفقات اقتصادية متوازية تتم مناقشتها الآن بحيث تكون جاهزة للتوقيع».ورأى أن «السياسة الخارجية البريطانية تعتمد على 3 محاور أساسية أولها المحور الأنجلوأمريكي، والثاني هو محور الصداقة العربية البريطانية الممتدة لما يقرب من 300 سنة، والمحور الثالث يتعلق بالكومنولث»، معتبراً أن «الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما كان منحازاً للاتحاد الأوروبي ومعادياً للسياسة البريطانية ما أدى إلى تقليص الدور البريطاني في قضايا مختلفة خاصة مع وجود رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون»، لافتاً إلى أن «رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأتي إلى الحكم بأجندة للمحافظين تصادفت مع انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وهو ليس معادياً لبريطانيا مثل أوباما»، مضيفاً أن «بريطانيا تشعر بأنها لما تمثل العرب بالقدر الكافي في الاتفاق النووي بين القوى الكبرى «5 + 1» وإيران وما يتعلق بأمن دول مجلس التعاون الخليجي لأن أوباما تعمد أن يوقع الاتفاق النووي سريعاً دون أن يأخذ في الاعتبار المصالح العربية بوجه عام والمصالح الخليجية بوجه خاص ولذلك فإن تيريزا ماي تتفهم هذا الدور جيداً».وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الخليج وبريطانيا، أوضح درويش أن «وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كان عائقاً لها أمام توقيع اتفاقات منفصلة»، لافتاً إلى أن «انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يجعلها حرة في توقيع الاتفاقات التجارية المختلفة، ما يؤدي إلى فتح السوق أمام المشتقات البترولية المكررة في منطقة الخليج وتصدير النفط لبريطانيا كمشتقات وليس كبترول خام، في ظل تعرفة جمركية منخفضة». وتشير تقارير إلى أن آفاق التعاون الاقتصادي بين بريطانيا ودول الخليج يتوقع أن تتجاوز 150 مليار دولار ما يجعل الاستثمارات الخليجية في بريطانيا نقطة ارتكاز أساسية في تعزيز أفق العلاقات الثنائية بين الجانبين في المرحلة المقبلة».وقال إن «مستشاري الحكومة البريطانية يودون الاستماع إلى أراء دول الخليج حول الاستثمارات العقارية في بريطانيا لأن الاستثمارات العربية في العقار في بريطانيا هي الأعلى نظراً لانخفاض سعر الجنيه الاسترليني».وتعد تيريزا ماي أول رئيس وزراء بريطاني يحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي كضيف شرف كما أنها أول امرأة مسؤولة تحضر القمة الخليجية، الأمر الذي فسره خبراء على أن زيارة ماي إلى البحرين تأتي كبوابة استراتيجية للخليج تعزز العلاقات الخليجية البريطانية خاصة بعد البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(....).وكانت ماي قد أكدت ضرورة مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وبناء شراكة أقوى في العلاقات الخليجية البحرينية خاصة بعد استقلال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي وتاسيس شراكة أقوى في العلاقات الخليجية البريطانية. من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي د. ناصر قلون إن «زيارة ماي إلى دول مجلس التعاون الخليجي لها أهمية على عدة مستويات أبرزها العلاقات الثنائية وحفاظ بريطانيا عليها وربما عقد اتفاق شراكة تجارية وحرية تجارة والمتعثر مع أوروبا منذ 2008، وفتح الأسواق الخليجية أمام الخبرة البريطانية بشكل أكثر من السابق، خاصة في السوق السعودية».