أجمعت الصحف الخليجية على أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت أمس في المنامة تكتسب أهمية غير مسبوقة، من حيث التوقيت والهدف، مؤكدة أن القمة ستتمخض عن نتائج وقرارات تاريخية تعزز قوة وتلاحم دول المجلس في التعامل مع التحديات الراهنة والأجواء المضطربة المحيطة بالمنطقة. وأشارت الصحف، في افتتاحياتها أمس، إلى أن القمة السابعة والثلاثين ستعالج ملفات متعددة لعل أهمها ملف «الاتحاد» الذي ينظر إليه باعتباره ضرورة ملحة، في ظل أوضاع إقليمية ضاغطة، تحتاج إلى التكاتف الوطني، لمواجهة تلك التحديات، فضلاً عن الملف الاقتصادي لا سيما بعد تراجع مؤشرات القطاع النفطي.وفي افتتاحيتها أمس قالت صحيفة «عكاظ» السعودية والتي جاءت تحت عنوان «حلم الاتحاد على الأبواب» تنطلق القمة الخليجية الـ 37 في العاصمة البحرينية المنامة وسط أجواء حفاوة استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جولته الخليجية التاريخية والاستراتيجية التي تعكس قوة وترابط أواصر العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد نموذجاً عالمياً في العلاقات الدولية على جميع الأصعدة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.وأضافت لا شك أن القمة تكتسب أهمية غير مسبوقة، ويتوقع الكثير من المحللين الاستراتيجيين بأنها ستتمخض عن نتائج وقرارات تاريخية تعزز قوة وتلاحم دول المجلس في التعامل مع التحديات الراهنة والأجواء المضطربة المحيطة بالمنطقة، والتي تتمحور حول التصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة العربية وسعيها لإثارة الفتن والقلاقل ومحاولاتها المستمرة في خلخلة أمن واستقرار دول المنطقة عبر إشعال الفتن الطائفية وتقديم كل وسائل الدعم اللوجستي والمادي والعسكري للميليشيات والعصابات الطائفية في المنطقة، إضافة إلى الملف الاقتصادي الذي بحاجة إلى حزمة من التعزيزات التي تكفل مواجهة انخفاض وتذبذب أسعار النفط، وأهمية الاستمرار في خطط التحول الاقتصادي لتقليص الاعتماد على مخزونات الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة.عمل مشتركوفي ذات السياق، رأت صحيفة «الرياض» أن القمم الخليجية هي خلاصة العمل الخليجي المشترك وذروة سنامه، فيها تتخذ القرارات ذات البعد الاستراتيجي الهادفة إلى ترسيخ عمل المنظومة الخليجية وتكريس الجهود من أجل رقيها ورفاه شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها واستمرار مسيرة تنميتها بما يحقق الطموحات الكبرى التي نتطلع إليها جميعاً.وقالت الصحيفة إن قمة المنامة جاءت في وقت مهم جداً لبحث ملفات غاية في الأهمية إقليمية وعربية ودولية، قد يكون أهمها مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة التي تم التصدي لها بكل حزم من قبل دول التعاون، وبالتأكيد سيتم بحث العمل الخليجي المشترك السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي؛ هذا عدا عن الملفات التي لا تقل أهمية في اليمن وسورية والعراق وليبيا، كلها ستكون على طاولة القمة، كون دول التعاون ليست منغلقة على نفسها وتبحث عن مصالح خاصة، وإن كان ذلك حق مشروع لها كمنظمة إقليمية، بل هي منفتحة على محيطها العربي داعمة له على جميع الأصعدة، تشاركه قضاياه وتمد له العون كلما اقتضت الظروف؛ وهذا أمر يعرفه القاصي والداني ولا يمكن مواربته أو إجحافه.وأضافت أن قادتنا في دول التعاون يبذلون كل جهودهم من أجل أن تبقى دولنا سائرة على دروب التنمية والرخاء، معززة بالأمن المشترك الذي لا بديل عنه للحفاظ على استقرارنا ومكتسباتنا وتعزيز أواصرنا، فالجولة الملكية تعبر وبكل معاني الأخوة عن اتحاد دول التعاون، قيادات وشعوباً في نهجها الذي رسمته لنفسها أن تكون قوة إقليمية ودولية مع امتلاكها للقرار السياسي النافذ والقدرة الاقتصادية التي تمتلك جعلت منها سادس أكبر اقتصاد عالمي.وخلصت إلى القول إن دولنا الخليجية تسير على دروب المحبة والإخلاص والعمل الجاد المثمر الذي نقطف نتائجه كشعب خليجي واحد وجب علينا أن نعطي ونقدم جهوداً مخلصة من أجل استمراره وديمومته.أما صحيفة «الشرق» فقالت في افتتاحيتها إنه بعد مضي 37 عاماً على تأسيس قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد في عاصمة البحرين المنامة، يقف قادة دول مجلس التعاون بشموخ أمام كافة التحديات التي مرت عليهم خلال 37 عاماً والحروب التي مرت بالمنطقة ودول الخليج مستمرة على قلب رجل واحد. وقالت لقد استطاعت دول الخليج العربي منذ بداية تكوين المجلس عام 1981م تعزيز دعائم العمل المشترك الذي حمل رؤية واحدة أمام العالم تجاه القضايا المصيرية والعالمية، حيث استطاع المجلس تكوين رؤية شعبية تتطلع لمزيد من الاندماج الاقتصادي الموحد بين دول المجلس، وقد تمكن المجلس خلال الـ 37 عاماً الماضية أن يقدم رؤية مشتركة عبر التكامل الوحدوي المملوء بنسيج الأسرة الواحدة.وخلصت إلى أن دول الخليج العربي تمكنت طيلة السنوات الماضية من سن قوانين مشتركة ما جعل الاقتصاد الخليجي في حالة ثبات واستقرار من خلال الروح الواحدة التي استطاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في السنتين الماضيتين وضع استراتيجيات اقتصادية ودفاعية وتوحيد وجهة النظر تجاه كافة القضايا التي تعصف بالمنطقة العربية بروح قيادية شجاعة متمثلة في الملك الحازم سلمان بن عبدالعزيز.وتحت عنوان «قمة التعاون والترابط» قالت صحيفة «البيان» الإماراتية في افتتاحيتها «إن قمة مجلس التعاون الخليجي في المنامة تكتسب معنى خاصاً في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية عموماً ومنطقة الخليج بشكل خاص حيث تعج المنطقة باضطرابات وتهديدات وتدخلات من جهات أجنبية إقليمية تسعى إلى فرض نفوذها وهيمنتها على المنطقة الأمر الذي يستوجب من قادة دول المجلس التشاور المستمر وتبادل الرؤى والأفكار وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات.وأضافت الصحيفة أن مجلس التعاون أثبت على مدى سنوات عمله أنه يمضي بخطوات ثابتة لتعزيز التعاون المشترك بين دوله وترسيخ العلاقات الاستراتيجية مع دول العالم والتكتلات الإقليمية والدولية، وقد حرص القادة دائماً على تقوية دعائم المجلس حتى بات قوة مؤثرة وفعالة إقليمياً ودولياً، كما نجح المجلس في تلبية طموحات وأمنيات شعوبه وفي غرس مفهوم المواطنة الخليجية وفي تنسيق وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والتشريعية وغيرها.وأكدت أن مجلس التعاون ضرب المثل في الدفاع عن أمن أعضائه في مواجهته للأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البحرين فقد وضعت دول المجلس منذ البداية سؤال الأمن على رأس أولوياتها واعتبرت أمن واستقرار دول المجلس وحدة واحدة وأن ما يمس أمن إحدى الدول يمس جميع الدول وها هو التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين دول المجلس قائم ومستمر ويحقق تقدماً ملحوظاً على كافة الصعد والمجالات.أما صحيفة «الوطن» الإماراتية، فأكدت في افتتاحيتها بعنوان «قمة البيت الواحد» أن انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ37 في البحرين الشقيقة يأتي على غرار سابقاتها وخاصة في السنوات الأخيرة حيث تشهد المنطقة الكثير من الأحداث الجسيمة والتوترات وقد بين حجم التوافق الخليجي والقدرة على تحصين دول مجلس التعاون وتجنيبها أي آثار سلبية بفضل حكمة قياداتها والشجاعة في القرارات والمواقف السياسية والعسكرية مما كان له أعظم الأثر في حماية دول مجلس التعاون من التهديدات والمتربصين وحملة الأجندات وما يحاك من قوى الشر فضلاً عن مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.ونوهت الصحيفة بأن دعم المجتمع الدولي لكل ما يصدر عن قمم التعاون هو واجب مستحق لما تتمتع به دول الخليج العربي من ثقة ومكانة دولية وعلاقات راسخة مع أعرق وأكبر دول العالم منذ عشرات السنين بينت خلالها التزامها بتعهداتها ونظرتها الثاقبة وتعاملها الصائب بالتالي، فإن التزام إيران بما يفرضه القانون الدولي يجب أن يكون موضع الاهتمام العالمي لكبح تعدياتها ووقف ما ترتكبه عبر سياساتها والمليشيات التابعة لها في عدة دول. ورأت أن أزمات أخرى لابد أنها ستكون حاضرة بقوة في القمة كحال سوريا والمساعي لتجنيب أهلها المجازر والويلات والمزيد من الدم وكذلك المسار السياسي في اليمن الهادف لترسيخ سلطة الشرعية وفق القرار الدولي «2216» الصادر عن مجلس الأمن وإنهاء كافة مفاعيل الانقلاب الغاشم بالإضافة إلى الأحداث في العراق وليبيا وغيرها.وأعربت «الوطن» في اختتام افتتاحيتها عن ثقتها بأن القمة ستكرس التعاون الخليجي وستكون نتائجها عند مستوى الطموحات العربية والدولية بما يدعم أمن وسلامة واستقرار المنطقة.ظروف مغايرة ومن جهتها أكدت صحيفة «الراي» الكويتية أن قمة مجلس التعاون الخليجي الـ37 التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، تنطلق في ظروف مغايرة جداً عن سابقتها في ظل التطورات والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه دول المجلس، ممثلة باستمرار الأزمتين السورية واليمنية، كما تتزامن مع الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والعلاقات الخليجية مع الدول العظمى، وصولاً إلى القضايا الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، وانتهاء بتنفيذ كل الآليات والسبل التي تحقق العمل الخليجي المشترك الموحد. وأشارت الصحيفة إلي أنه على الصعيد الأمني والعسكري، لاتزال دول المنطقة تعيش في ظلال الأزمتين اليمنية والسورية، اللتين بدأتا تأخذان أبعاداً أكثر خطورة نتيجة تدخل لاعبين ودول في المشهد السياسي لتلك الأزمات، خصوصاً أن دول الخليج تشهد لأول مرة في تاريخها حربين متزامنتين في الجنوب وفي الشمال تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة. وستؤكد القمة ضرورة إيجاد الحل السياسي باعتباره الأولية لإنهاء الأزمة اليمنية، إيماناً من دُوَل المجلس أن الحل السياسي هو الأفضل والأسلم لتسوية الصراع وتجنيب الشعب اليمني المزيد من ويلات الحروب، انطلاقا من المبادرة الخليجية التي أطلقت عام 2011، والتي حظيت بالعمل عربياً ودولياً، بل واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراراته ذات الصلة بالأزمة اليمنية.وتأتي قضايا التعاون والتنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب على سلم أولويات القمة باعتبارها قضايا لها أبعاد خطيرة على شعوب ودول المنطقة والعالم بأسره، ولاشك أن الجهود والتعاون الأمني الدائم والوثيق التي تبذلها دول المجلس لمكافحة الأنشطة الإرهابية، تؤكد مدى التزامها بكل بنود الاتفاقيات الدولية التي وقعتها في شأن مكافحة الإرهاب.أما على الصعيد العسكري، فقد أضفت الاتفاقيات والتنسيق والتعاون الخليجي - الخليجي على هذا الجانب بعداً جديداً مختلفاً عن السابق، حين كان مقتصراً فقط على قوات درع الجزيرة، وأصبح اليوم أمن دول الخليج مسؤولية جماعية مشتركة من خلال التمارين الأمنية المختلفة التي تجري بشكل مستمر ودائم، وأصبحت عملية تبادل المعلومات والتشريعات واتفاقيات الأمنية الخليجية المختلفة شاهداً ودليلاً على تصميم دول المجلس على مواجهة التحديات الأمنية بجهود وتعاون مشترك وجاد.أما بخصوص العلاقات الخليجية - الأميركية، فلاشك أن هذه العلاقات التي لاتزال قوية وراسخة واستراتيجية وذلك في كل المجالات، وستكون أيضاً محل بحث وتشاور في هذه القمة، خصوصاً بعد وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض. وبالرغم من كل المخاوف التي أثيرت في شأن وجود تغيير في سياسات الرئيس الأميركي الجديد تجاه دول المنطقة، إلا أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تحكمها جملة من التفاهمات والتعاون المتبادل المستمر والوثيق، والتي تؤكد مكانة وأهمية دول المنطقة في الأجندة السياسية لواشنطن، ولعل القمة التي جمعت القادة الخليجيين والرئيس الأميركي أوباما في كامب ديفيد، والتي تلتها قمة الرياض دليل على أهمية العلاقات الثنائية بين واشنطن ودول المنطقة.وفي المقابل سيكون ملف العلاقات الخليجية - الروسية أيضاً محل اهتمام وتباحث في هذه القمة، وذلك باعتبار موسكو طرفاً مؤثراً جداً في الأزمة السورية نتيجة تدخلها العسكري، كما أنها تعتبر من الدول المؤثرة على المستوى الدولي، ولاشك ان الجانبين يبديان دائماً رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والميادين.وفي الوقت الذي يؤكد فيه القادة الخليجيون في أكثر من مناسبة، على ضرورة تكثيف العمل وتسخير الطاقات لتعزيز جهود التكامل والترابط الوثيق بين دول المجلس في مختلف المجالات، ستحظى الملفات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك بكل الاهتمام والمتابعة من قبل قادة المجلس، باعتباره الوسيلة الرئيسية الدفاعية الأولى لدول المجلس في مواجهة مختلف التحديات، والتي من شأنها أيضاً أن تساهم في تحقيق المزيد من الرخاء والارتقاء لشعوب دول الخليج، خصوصاً بما يتعلق بالجانب الاقتصادي. حيث كشف التقرير الخاص لمركز الإحصاء الخليجي في شهر أكتوبر الماضي انخفاض الاحتياطات البنكية في دول خليجية.وتعتبر الهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية والتي أعلن عنها في بيان في ختام القمة الخليجية التشاورية السادسة عشرة في مدينة جدة السعودية، أن أهم المواضيع المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، حيث تهدف الهيئة إلى تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتطوير أعمال المجلس من أجل تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وستقوم الهيئة أيضاً من جانبها بإنهاء واستكمال كل الأمور المتعلقة بالقضايا الاقتصادية التي تواجه دول الخليج وذلك بشكل عاجل، من أجل تعزيز وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، ومن أهم تلك القضايا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. وهناك في المقابل 5 أولويات أساسية ستكون محل اهتمام ومتابعة من قبل القادة الخليجين، وهي اتخاذ كافة القرارات والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في هذا المجال، ووضع كافة القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والفوري دون إبطاء، إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية لمجلس التعاون بهدف تحسينها وضمان كفاءتها وفاعليتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، تهيئة كافة العوامل اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى، وأخيراً الاهتمام بكافة المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في كافة الأنشطة الاقتصادية.ولاشك أن التطورات والتحديات تحتاج بكل تأكيد إلى عملية تشاور مستمرة ودائمة من قبل قادة دول المجلس من أجل إيجاد الطرق والسبل الكفيلة لمواجهتها، وذلك من خلال تبادل الرؤى والأفكار، ولهذا من المتوقع أن يكون جدول أعمال القمة حافلاً بالعديد من الموضوعات والملفات الجديدة، وخصوصاً التي تساهم في تحقيق المزيد من الترابط والتكامل، من أجل مضاعفة وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، نحو المزيد من الإنجازات والحفاظ على مكتسبات شعوب المنطقة.تحديات وتطوراتبدورها، أكدت صحيفة «الوطن» الكويتية في افتتاحيتها أمس «تحظى القمة الخليجية الـ37 باهتمام واسع لحجم التحديات والتطورات السياسية المتسارعة، التي تواجه قادة وزعماء دول مجلس التعاون، وما سيناقشونه من ملفات ساخنة، وعلى رأسها الوصول إلى الاتحاد الفعلي للمجلس.وقالت الصحيفة إن مجلس التعاون الخليجي، شكل ومنذ نشأته عام 1981، واحداً من أكبر التكتلات في المنطقة، وعمل على مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية وتحقيق العديد من المنجزات، من بينها: تعزيز التعاون مع دول العالم من خلال تطوير علاقات دول المجلس الاقتصادية والتجارية مع أهم الشركاء التجاريين حول العالم، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية إقليمية مع دول عدة، من بينها الأردن والمغرب واليمن، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.وكان للمجال الأمني المشترك نصيب الأسد، فقد عمل المجلس على تعزيزه من خلال عقد شراكات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية، لمكافحة الجرائم عبر منظومة الاتصالات.وأضافت «وتأتي أهمية دعم البنيان الاقتصادي الخليجي ليكون أكثر صلابة وقوة، من خلال الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وإنشاء مكتب تنسيقي مؤقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية، فيما تتجلى أهمية التعاون في مجال مؤسسات النقد والبنوك المركزية إلى جانب التعاون في المجال الصحي والتعاون الإعلامي.