حسن عبدالنبيأطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أمس رسمياً «سجلي» لتسجيل المؤسسات التي لا يستلزم نشاطها تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر وتشمل 39 نشاطاً متنوعاً «السجلات الافتراضية والشركات الساكنة».وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن تدشين الخدمتين الجديدتين يأتي من أجل المساهمة في تحفيز الاقتصاد وإضافة مزايا جديدة لنظام تسجيل الشركات ما يساهم في تسهيل وتشجيع الاستثمار في البحرين، وكذلك لتشجيع رواد الأعمال والأفراد لإقامة مشاريع الخاصة الفردية في مجال تميزهم وتواجدهم في السوق بصفة رسمية، وبإمكانهم التحول مستقبلاً إلى شركة أو مؤسسة فردية يستطيع من خلالها جلب عمالة.وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي لإطلاق «السجلات الافتراضية» و»الشركات الساكنة، أنه تم البدء في تحديث الأنظمة والتشريعات في العام 2015 والوزارة مستمرة بهذا الأمر، مبيناً أن عدد أنشطة السجلات الافتراضية 39 نشاطاً مع المراجعة الدورية لها والعدد قابل للزيادة في الفترة المقبلة إذا تطلب الأمر إضافة بعض الأنشطة.قال الزياني إن «سجلي» يأتي في إطار توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبدعم من الحكومة، لدعم وتشجيع مشاريع الأفراد الصغيرة وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها، إلى جانب تبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت «لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم» ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، حيث بادرت الوزارة بإصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية وعددها 39 نشاطاً، دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر. وقال وكيل الوزارة لشؤون التجارة نادر المؤيد أن صاحب السجل الافتراضي بإمكانه أن يؤمن على نفسه مثل أي سجل عادي، فيما ألمح إلى الرقابة على التجارة الإلكترونية بدون ترخيص.وقدم المؤيد عرضاً مصوراً شرح من خلاله تفاصيل المبادرة، مشيراً إلى أنه بحسب هذا النوع من السجلات التجارية «سجلي» فإنه يمكن للفرد البحريني الجنسية الحصول على سجل تجاري يمكنه قانونياً من ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، ومن أهم مميزاته: السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون الحاجة لمحل تجاري، والمرونة في مزاولة الأعمال التجارية، وإعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة، إلى جانب إمكانية إبرام أصحاب الأعمال العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري.أما بالنسبة للاشتراطات والمميزات، فأشار إلى أن من أهم الاشتراطات للحصول على الترخيص تتمثل في أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية، وأن لا يكون طالب الترخيص مالكاً لمؤسسة تجارية فردية أو شركة شخص واحد، أو أن يكون مديراً أو عضواً في أي شركة تجارية. ويسمح لمن هو مساهماً في شركة أن يستفيد من «سجلي» شرط ألا يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارتها، وأن يزاول النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية فقط، وتوفير عنوان مراسلة دائم.وأضاف أنه لا يحق لصاحب السجل التجاري «سجلي» الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية، ويستلزم منه الحصول على موافقات الجهات المرخصة «حسب النشاط التجاري».