حسن الستريأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بمساءلة الوزراء على عدم الالتزام بميزانية تنفيذ المشاريع المعتمدة للوزارات القائمين عليها أو المؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لهم.وطالبت اللجنة، في تقريرها المتعلق بديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015 – 2016، مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ كامل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن ما ورد في تلك التقارير.وأكدت على ضرورة التزام الحكومة بعدم الاقتراض زيادة عن الحاجة الفعلية لسد عجوزات الميزانية العامة للدولة، مطالبة في هذا الصدد بتقليل نسبة الاقتراض من الخارج – قدر الإمكان- مع قيام الحكومة بالاستفادة من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة واستثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفوائض التأمين ضد التعطل، عن طريق شراء سندات حكومية من أجل المساهمة في تغطية العجز الفعلي للميزانية العامة للدولة فقط، وبما يعود بالفائدة على هذه الصناديق.وشددت على ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، باعتماد إستراتيجية اقتصادية واضحة، داعية لعدم قيام الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية، ومطالبة في الوقت ذاته بقيام الحكومة بوضع برنامج زمني لمعالجة الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به المملكة.وطالبت بوقف تمويل الشركات الخاسرة من شركة ممتلكات البحرين القابضة، والعمل على إعادة هيكلتها، وأكدت على ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة من ذوي الخبرة والاختصاص والمؤهلات العلمية العالية، يكون متفرغاً بما يسمح بالمداومة على حضور اجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغيب عنها.كما طالبت بسرعة إصدار مرسوم بتسمية المساهم لشركة ممتلكات البحرين القابضة الذي يتولى مسؤوليته حالياً وزير المالية، والذي عرفته المادة (1) من نظامها الأساسي، إدخال صافي أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة، إضافة لقيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بإعداد دراسة جدوى وافية تشمل جميع الجوانب المالية والسوقية والقانونية قبل الدخول في أي مشروع استثماري.كذلك طالبت بمساءلة وزير المالية عن صرف وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية المبالغ التي تجاوز المصروفات الواردة في الميزانية أو المقدرة بها. ودعت لمساءلة وزير المواصلات والاتصالات المسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016، المتعلقة بالشركة، إضافة لمساءلته عن المخالفات الواردة بشأن الهدر الحاصل في أملاك الدولة من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).وأبدت اللجنة استنكارها الشديد لما أفاد به تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لقيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمنح 19 شركة رخصة استخراج الرمال وإنتاج مواد البناء لتلبية الاستهلاك المحلي، دون فرض أية رسوم على تلك الشركات.كما دعت اللجنة لمساءلة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن الهدر المالي وتجاوزات الوزارة والبلديات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016. ومساءلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن المخالفات الواردة بشأن إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية، وبشأن الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل وإجراءات السجلات التجارية وإصدار تصاريح العمل والرقابة عليها وانعكاسها على العمالة غير النظامية. وأكدت ضرورة تفعيل دور اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل التي تم تشكيلها في أكتوبر 2014 لمتابعة السجلات التجارية والمعاملات اليومية التي تجرى عليها.وطالبت إدارة الأوقاف الجعفرية بمراجعة سياسة الإعفاء من الإيجارات وعدم السماح للإعفاء لفترات غير محددة، وعدم قيام رئيس مجلس الإدارة باتخاذ مثل هذه الإجراءات منفرداً، ومراجعة عقود التأجير قبل انتهائها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تجاه الأراضي التي تم التعدي عليها بالسرعة القصوى.وشددت على ضرورة تفعيل لجنة التظلمات للتأمين ضد التعطل في أسرع وقت ممكن، وقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل فوري بتشديد الرقابة على صرف إعانات التعطل على غير مستحقيها، والتأكد من قوة النظام الإلكتروني لتشغيل نظام التأمين ضد التعطل ومحاسبة الموظفين المتقاعسين الذين لا يدخلون البيانات في النظام، وعدم منح أية استثناءات قانونية في صرف مبالغ التأمين ضد التعطل.وأوصت بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني التابع لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي لم يجتمع إلا مرة واحدة خلال ثلاث سنوات والمحاسبة الإدارية للمقصرين، مع ضرورة سرعة إصدار اللائحة الداخلية المالية والإدارية للصندوق.ودعت جامعة بوليتكنك البحرين للقيام بدورها الوطني والاستفادة من العمالة الوطنية بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية وتجديد عقودها دون البحث عن العنصر الوطني، إضافة إلى تشديد الرقابة على ساعات العمل الإضافي للموظفين.ونوهت بضرورة أن تعرض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للائحة شؤون الموظفين وجداول الرواتب والعلاوات على ديوان الخدمة المدنية للمراجعة والإقرار بسرعة، وذلك التزاماً بأحكام المادة (4) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.وشددت على ضرورة أن تتأكد هيئة البحرين للسياحة والمعارض من استيفاء الشروط قبل منح الترخيص للفنادق والشقق السياحية المفروشة، والتأكد من فرض الرسوم على جميع الأنشطة السياحية دون استثناء، إضافة إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الضعف في الجوانب التنظيمية لأعمال التفتيش التي يضطلع بها قسم الرقابة السياحية، مع التأكيد على إحالة جميع المخالفات المرصودة بالمنشآت السياحية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وعدم التمييز في ذلك.ودعت لسرعة إنهاء حالة صرف رواتب اثنين من المسؤولين في هيئة البحرين للثقافة والآثار رغم عدم حضورهما للعمل بسبب قرار شفهي من رئيس الهيئة، وقيام مجلس الوزراء بمحاسبة المتسبب لمثل هذا التجاوز لأنظمة الخدمة المدنية.وأكدت ضرورة التزام المجلس الأعلى للقضاء بصرف مبلغ 500 دينار للقضاة غير البحرينيين بدلاً من 1000 دينار، التزاماً بالأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012.وطالبت مجلس إدارة شركة طيران الخليج بإلزام الإدارة التنفيذية بقرارات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.وشددت على ضرورة أن يضخ المركز الوطني للاستزراع السمكي كميات أكبر في السوق المحلي بدلاً من تصدير كميات كبيرة للخارج ومراعاة كميات الطلب على السوق المحلي.وأوصت بضرورة تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة المالية بشأن الوضع الإداري للموظفين في إدارة الجمارك بعد نقل تبعيتها إلى وزارة الداخلية.