أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن جسر الملك حمد لا يمكن اعتباره نقطة ربط جديدة بين السعودية والبحرين وسائر دول المنطقة وحسب، بل هو علامة فارقة ومضيئة وشاهد آخر على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.وأشاد بالاتفاق التاريخي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد موازياً لجسر الملك فهد ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بتمويل من القطاع الخاص.وقال إن الاتفاق ما هو إلا ترجمة صادقة لرغبة كلا البلدين الشقيقين في المضي قدماً في إنجاز وتنفيذ المشروع الذي أعلن عنه لأول مرة في 2014 وبمباركة من المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الراحل طيب الله ثراه».وأشار إلى أن المشروع يعكس إيمان قيادتي البلدين بأهمية الخطوات المكملة لمشاريع الربط المختلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاسيما شبكة المواصلات الخليجية، من خلال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذي سيكون قادراً على استيعاب حركة التنقل البرية المضطردة، وما لذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياحية وغيرها. وأضاف أن إسناد إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد بتمويل من القطاع الخاص يثبت مدى إيمان القائدين الكبيرين وثقتهما بدور القطاع وأهمية إشراك مؤسساته في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى كمشروع الجسر الجديد، علاوة على ما يعكسه ذلك من تطبيق عملي لما ورد في الرؤيتين الاقتصاديتين 2030 لكلا البلدين واللتين توليان اهتماماً وقدراً واسعاً للقطاع الخاص للعب دور أكبر لتحقيق النمو المنشود لمجتمعاتنا، وذلك بالتكامل مع الدور الذي يضطلع به القطاع العام.وأعرب عن أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لن تدخر جهداً إلا وستبذله في سبيل تحقيق الرؤية الثاقبة التي يرتكز عليها المشروع، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب التي يتم إيكالها إلى اللجنة لدراستها ومتابعتها.