يعتبر الفساد إحدى الظواهر السلبية التي تعاني منها العديد المجتمعات حول العالم، وقد ازداد الاهتمام بقضايا الفساد في الآونة الأخيرة من خلال طرح الاستراتيجيات والآليات التي من شأنها العمل على الحد من هذه الظاهرة، ويتجلى هذا الاهتمام في الجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية في الدول، فضلاً عن وضع الإعلام قضايا الفساد في سلم أولوياتها. وفي ظل التحديات التي تواجهها مملكة البحرين، فقد أقر الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في التاسع من ديسمبر 2013، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تضمنت تنظيم حملات توعوية بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام في مكافحة الفساد وذلك تأكيداً على مخرجات ونتائج عمل هذا الجهاز في هذا المجال. ويعد الإعلام من الأجهزة الهامة في معالجة الظواهر السلبية في المجتمعات، لكونه يعمل على رصد أي خلل في أي مجتمع، ويقوم بعملية التوعية وغرس القيم والمبادئ وتشكيل الاتجاهات، وبما أن له أدواراً محورية مهمة في الكثير من القضايا، وخاصة في مجال مكافحة أنماط الفساد الإداري والمالي من خلال التركيز على البعد الأخلاقي في الحد من الفساد في القطاعين العام والخاص، ومنح الحرية للصحافة وتمكينها للوصول للمعلومات، وتنمية الدور الجماهيري في عملية المكافحة من خلال برامج التوعية بمخاطر الفساد والآثار المترتبة على مقدرات الوطن ومكتسباته، كذلك تسليط الضوء على الدور الرقابي في ضبط ممارسات الفساد والتصدي لها.وقد جاء كل ذلك في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، والذي حقق الكثير من الإنجازات والتي كان إحداها إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، لتسهم ضمن منظومة متكاملة من الجهات الرسمية في توفير بيئة تشريعية وإجرائية، بهدف التصدي لكافة أشكال الفساد، كما جاء دستور مملكة البحرين معبراً عن الإرادة السياسية العازمة على مكافحة الفساد من خلال ضمان حرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً لضوابط معينة تتمحور حول عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية، حيث نص الدستور في المادة التاسعة منه على أن مسؤولية حماية المال العام مناطة بكل مواطن.