أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن حقوق الإنسان وكرامته في البحرين مصونة بفضل الضمانات الدستورية والمنظومة التشريعية والتنظيمية والقضائية المتكاملة والتي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ انطلاق مشروعه الإصلاحي.وأشار، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر تحت شعار «دافع عن حقوق إنسان ما»، إلى نجاح مملكة البحرين في تقديم نموذج يحتذى به في احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغض النظر عن جنسه أو أصله أو دينه أو عرقه أو عقيدته أو رأيه. ونوه الدوسري إلى أن التزام البحرين الراسخ باحترام حقوق الإنسان نابع من قيمها الدينية والأخلاقية، وثوابتها الدستورية، وقوانينها العصرية والمتواكبة مع المعايير الحقوقية العالمية، وإيماناً بالكرامة المتأصلة لجميع البشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم وفق ما أكدته الشريعة الإسلامية قبل 14 قرناً ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مثل هذا اليوم من عام 1948. وأشار إلى ممارسة المواطنين، رجالاً ونساءً، لحقوقهم السياسية والمدنية عبر المشاركة في الشؤون العامة ترشحاً وانتخاباً في الانتخابات النيابية والبلدية منذ عام 2002، وممارسة مهام التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية عبر ممثليهم في السلطة التشريعية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في ظل السلطة القضائية النزيهة والمستقلة.ولفت إلى الحق في التعبير السلمي عن الرأي عبر وسائل الصحافة والإعلام وحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني من خلال 617 جمعية أهلية وحقوقية واجتماعية ونسائية، وكفالة ممارسة الحقوق والشعائر الدينية بحرية وبلا قيود حكومية.وأضاف أن البحرين مستمرة في نهجها المتطور لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية وانضمامها إلى 24 اتفاقية ومعاهدة حقوقية دولية، وإنجاز توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن تعهداتها الطوعية، والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومن أبرز مظاهرها تعزيز صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، ومتابعة الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة، وغيرها.وأكد الدوسري أن البحرين تمثل نموذجاً إقليمياً وعالمياً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى تبوئها المرتبة الأولى عربيا في مجال الحرية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرابعة عربياً والـ «45» عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015، وإنجازها الأهداف الإنمائية للألفية قبل عام 2015، وغيرها من المؤشرات التي تعكس تطور المستوى المعيشي للمواطنين، وتميز الخدمات الصحية والتعليمية والحضرية والإسكانية.وأشار إلى حصول البحرينية على حقوقها كاملة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في جميع الميادين وفقاً للدستور ودون إخلال بأحكام الشريعة، بفصل الجهود المشهودة للمجلس الأعلى المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، منوهاً في هذا الصدد إلى تمثيل المرأة نسبة 15% من أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، و9% من السلطة القضائية، و52% من العاملين بالقطاع الحكومي و32% في القطاع الخاص.