باريس - (وكالات): أقر مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ المعمول بها منذ الاعتداءات الدامية في 13 نوفمبر 2015 في باريس، حتى 15 يوليو 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال رئيس الوزراء برنار كازنوف في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائياً، إن الحكومة «ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ 7 أشهر إضافية، حتى 15 يوليو تحديداً». وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 أبريل و7 مايو 2017، والانتخابات النيابية في 11 و18 يونيو المقبل. وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء، بعد استقالة مانويل فالس، إن «هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عدداً كبيراً من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن أن تشكل أيضاً ويا للأسف إطاراً لخطر متزايد لحصول اعتداءات». وأضاف «ثانياً، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد إضافي محتمل». وتفيد استطلاعات الرأي أن مرشح اليمين فرنسوا فيون سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسة على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن. واليسار الذي يترشح مبعثراً، لن يكون في الدورة الثانية من الانتخابات.