وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة «20» من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم «13» لسنة 1977.وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري:»أجلت اللجنة التصويت على الاقتراح برغبة بشأن تحديد ساعات عمل المحلات التجارية لاستكمال المباحثات والاطلاع على كافة الردود مع جهات الاختصاص».يشار إلى أن المقترح يهدف إلى تحديد الحكومة ساعات عمل الأسواق والمحلات التجارية خلال الأيام العادية باستثناء الصيدليات ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن على أن يتم تمديد أوقات عمل المحلات خلال أيام العطل والمواسم والأعياد والمناسبات الرسمية.وأضاف الدوسري في بيان: «إن اللجنة ناقشت مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الشباب والرياضة، وأمانة العاصمة المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية بشأن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة «20» من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم «13» لسنة 1977، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه الى المجلس. كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «20» لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.إلى ذلك ناقشت اللجنة المقترح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «16 مكرراً» إلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وقررت اللجنة بعد الاطلاع عل ردود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة بتأجيل التصويت على المقترح لاستكمال المناقشة بشأنهم.وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن إنشاء لجنة تنسيقية تعنى بتخطيط المدن والقرى ووضع الأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح واشتراطات البناء ومواد البناء، وقررت اللجنة بعد دراسة ردود الجهات المعنية، حاجة المقترح لمزيد من الدراسة لأخذ القرار المناسب بشأنه. كما ناقشت اللجنة رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الاقتراح برغبة بشأن ضرورة الالتزام بالمعايير الواردة في المادة «5 مكرراً» من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001، وقرر السادة النواب أعضاء اللجنة مناقشة المقترح مع مقدمة خلال الاجتماع القادم للجنة.يشار إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة رفعت إلى هيئة المكتب خلال الفترة الماضية عدداً من المشاريع أهمها مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية المرافق للمرسوم رقم 43 لسنة 2016، والتوصيات المقدمة من النواب بشأن موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء إلى جانب مشروع قانون بإضافة مادة برقم 6 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1006 بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2015، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل المادة 59 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013.