خبراء لـ الوطن : عجز الميزانية الجديدة لن يتجاوز 3 مليارات دينار

حسن الستريتوقع خبراء اقتصاديون أن يتراوح العجز المتوقع في ميزانية 2017-2018 بين مليارين ونصف المليار وثلاثة مليارات دينار. فيما يصل الدين العام إلى 10 مليارات بنهاية 2018.ورأوا في تصريح لـ»الوطن» أن الإجراءات التي اتخذتها البحرين بعد تراجع أسعار النفط لترشيد الإنفاق ستحد من حجم العجز بالميزانية.من جانبه قال رئيس جمعية الاقتصادين د.جعفر الصايغ: «بلغ العجز في الميزانية المنفذة حالياً 3 مليارات دينار ومن المتوقع ألا يزيد المبلغ عن هذا الحد رغم الزيادة السنوية المعتادة في معدلات الإنفاق «. وأضاف: «إن تحديد العجز مبناه على احتساب سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة على 60 دولاراً للبرميل، وعليه أتوقع أن يصل العجز بالميزانية إلى 2.5 مليار دينار بناء على الخطوات التي اتخذت للحد من المصروفات كتوجيه دعم اللحوم ورفع الدعم عن الوقود وزيادة رسوم بعض الخدمات كما يتوقع أن يصل الدين العام بنهاية العام إلى 10 مليارات دينار».يشار إلى أن الدين العام وصل بنهاية أكتوبر الماضي إلى 8.4 مليار دينار بما يعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي.من جانبه، قال عضو مجلس الشورى الاقتصادي رضا فرج: «أتوقع احتساب برميل النفط في الميزانية على 55 دولاراً وهو الحد الأقصى الذي يمكن أن يحتسب عليه في نظري بسبب محدودية الانخفاض المتفق عليه في منظمة الأوبك والذي لا يتعدى مليون برميل يومياً في مقابل الطلب بالسوق البالغ 93 مليون برميل يومياً».وأضاف: «العجز في الميزانية للسنتين القادمتين 2017-2018 لن يقل عن مليارين ونصف المليار ولن يتعدى 3 مليارات دينار». وأرجع فرج تقديراته إلى «الالتزامات المالية التي لا يمكن خفضها وتحديداً المرتبطة بمحدودي الدخل المحدود». وعاد ليبين «صحيح أن الحكومة اتخذت عدة خطوات أهمها تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق إلا أن انعكاس هذه الإجراءات على الميزانية لنصل بالدخل إلى مستوى المصروفات يحتاج بعض الوقت».وتوافق الخبير الاقتصادي أكبر جعفري مع سابقيه في تقدير العجز بالميزانية ما بين 2.5 و3 مليارات دينار، وأوضح: «أرجح أن يكون عجز ميزانية 2017-2018 بمقدار 3 مليارات دينار لكن ينبغي أن يلاحظ أن هذا العجز دفتري والعجز الحقيقي الذي ينعكس في الحساب الختامي أقل بكثير من المبلغ المقدر».وطالب جعفري بإعادة هندسة موازنة الدولة للموازنة بين حجم المصروفات المتكررة وموازنة المشاريع، قائلاً: «الدولة تقترض لإنشاء مشاريع إلا أن هذه المشاريع لا تنفذ وفق الخطط الموضوعة وفي النهاية نتحمل تسديد فوائد الدين والقروض».