أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة بإدارة رقابة الشركات، 6 أشخاص للنيابة العامة لقيامهم بتقديم مستندات «مزورة» عن طريق نظام السجلات التجارية «سجلات».وتبين بعد الفحص والتدقيق على المستندات المقدمة عن طريق «سجلات» عدم صحة هذه المستندات وتم عمل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة، كما تم إدراج المخالفين في قائمة المتحفظ عليهم في قاعدة بيانات السجل التجاري» سجلات». وحذرت الوزارة جميع المتعاملين مع نظام «سجلات» من عواقب تقديم أية مستندات أو بيانات غير صحيحة في المعاملات أو الطلبات التي يتم تقديمها للحصول على أي من الخدمات التي توفرها الوزارة، مؤكدة عدم التهاون مع من تسول له نفسه بالإقدام على ارتكاب مثل هذه المخالفات والتي سيتم إحالتها إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحقها وفقاً للقانون.كما حذرت الوزارة من عواقب إعطاء المفتاح الإلكتروني الخاص بالمستخدم لأشخاص آخرين خاصة وأن أي إساءة في استخدامه سيعرض صاحب المفتاح الإلكتروني لمسائلة القانونية تجاه الطلبات والبيانات والمرفقات التي يتم تقديمها في نظام «سجلات».يشار إلى أن نظام السجلات التجارية الجديد الذي يعتمد مبادئ «الإصدار الرابع» للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية «ISIC4»، يسهل حصول المستثمر على السجل التجاري بشكل فوري، حيث استغرق استخدام نموذج منه خلال حفل التدشين 94 ثانية فقط.