أكد تقرير اقتصادي أصدرته «ميد بروجكتس»، أن دبي والبحرين الوحيدتين بين دول مجلس التعاون الخليجي تمكنتا من الحفاظ على مستويات أنشطة المشاريع خلال العام 2016 أو حتى زيادتها، في حين سجّل السوقين أرقاما قياسية مدعومة بمشاريع جديدة ومصادر دخل قوية مكنتهما من مواصلة الإنفاق على المشاريع على الرغم من الظروف الاقتصادية الإقليمية السائدة.وقال مدير المحتوى والتحليل في «ميد بروجكتس» وكاتب التقرير إد جيمس: «مع بلوغ قيمة المشاريع الممنوحة في عام 2016 حتّى الآن أكثر من 18 ملياراً، تمكنت دبي والبحرين من تحقيق الازدهار هذا العام وذلك نظراً لعدم اعتمادهما على أسعار النفط.ووفقاً لجيمس، سعى العملاء الرئيسيون في دبي بمجال المشاريع مثل إعمار ونخيل إلى تطوير مصادر دخلهم بشكل مستقل عن الإنفاق الحكومي وبالتالي لم يتأثروا بتخفيضات الإنفاق الحكومي، في حين عززت البحرين وضعها بفضل برنامج التنمية الخليجي.ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العقود الممنوحة في عام 2016 في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي 120 مليار دولار كحد أقصى، محققة انخفاضاً بما لا يقل عن الثلث مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2015، وأقل بكثير من المبلغ الذي كان متوقعاً في الأساس، بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يؤثر بشدة على الإنفاق الحكومي، وفقاً لتقرير جديد.وقبل شهر واحد على انتهاء السنة، بلغت قيمة العقود الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي الست 96 مليار دولار مقارنة بـ177 مليار دولار من الصفقات المعقودة في عام 2015، وفق التقرير البحثي الذي نشرته «ميد إنسايت» بعنوان: «توقعات ومراجعة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017».وأكد التقرير، أن هذا التباطؤ الحاد، الذي من المتوقّع أن يجعل عام 2016 الأسوأ على صعيد المشاريع منذ عام 2004 جاء نتيجة خفض الحكومات إنفاقها بشدة على المشاريع، نتيجة تدني إيراداتها. وكانت قطر والمملكة العربية السعودية أكثر من تأثر بهذا الواقع، حيث تم إنجاز أقل من نصف العقود الممنوحة في العام الماضي نظراً لتباطؤ مستوى أنشطة المشاريع في البلدين إلى حد كبير.وتابع جايمس: «استناداً إلى المشاريع المستقبلية المتوقع تنفيذها حالياً، قد تبلغ قيمة العقود الممنوحة في العام المقبل في دول مجلس التعاون الخليجي 152 مليار دولار كحد أقصى أو مليار دولار فقط في أسوأ الأحوال». وأضاف «لن يعتمد أداء السوق في نهاية المطاف على أسعار النفط وحدها لا بل أيضاً على رغبة الحكومات في تحسين مستويات الأنشطة وترشيد عمليات الشراء. وفي حال لن تسعى الحكومات إلى القيام بذلك ستكون 2017 أيضاً سنة كفاح صعبة بالنسبة للعديد من شركات المشاريع».ويهدف التقرير الذي أعدته «ميد إنسايت»، إلى توفير رؤية واضحة للشركات التي تستعد للسنة المقبلة، سواء كانت هذه الشركات تبحث عن التوجيه لوضع ميزانياتها أو استراتيجياتها، أو عن معلومات عن قيمة عقود المشاريع التي سيتم منحها، يقدم هذا التقرير البيانات اللازمة لتمكين الشركات من الحصول على معلومات شاملة والاستعداد بشكل أفضل خلال هذه الأوقات العصيبة.عبر استخدام بيانات تعود لأكثر من 8000 مشروع حي متواجد ضمن قاعدة بيانات ميد بروجكتس، يقيم التقرير التوقعات الحالية والمستقبلية في المنطقة بحسب البلد والقطاع.