وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد تعديلات قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب بالبورصة بما يسمح لغير المساهمين الأصليين بشراء حقوق الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات من مالكيها الأصليين.وأشار تقرير مركز معلومات مباشر إلى أن التعديلات شملت المادتين 3 و32 من قواعد قيد الشركات بالبورصة بما يتيح تنظيم قيد حقوق الاكتتاب وفترة تداولها كأسهم منفصلة عن السهم الأصلي.واتفق خبراء سوق المال على أن هذه التعديلات ستساعد إلى حد كبير على تنشيط تعاملات البورصة وزيادة سيولتها كما ستوفر للمساهم الأصلي مالك الأسهم سيولة كبيرة في حال عدم قدرته على الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات المساهم فيها عن طريق إتاحة الفرصة لآخرين غير مساهمين في الشركة بشراء حقه في الاكتتاب.وتضمنت التعديلات أيضاً تطبيق البند 12 من قواعد الاستحواذ على من يرغب في الحصول على حقوق اكتتاب لمساهمين آخرين، بحيث يحفظ حقوق الأقلية في حال رغبة مساهم رئيس يملك حصة محددة في زيادتها بنسبة تتجاوز الحدود المسموح بها والتي تتطلب الإفصاح.وقال خبير أسواق المال، محمد سعيد إن تداول حقوق الاكتتاب لن تزيد تداولات السوق، لافتاً إلى أنها آلية مهمة وذات عوائد جيدة لكل من مساهمي شركات المتعاملين بالبورصة.وأوضح: "فيما يخص المساهمين القدامى بالشركة فإن هذه الآلية تعد حماية لحقوق المساهم غير القادر علي الدخول في الاكتتاب وتضمن له نفس الحق الذي يتقاضاه عن اشتراكه في الاكتتاب من خلال حصوله علي مبلغ يحقق له نفس المتوسط الذي يحققه الاكتتاب”. أما على جانب المستثمرين غير المالكين للأسهم أكد سعيد، أنه يمكنهم الحصول عليها بسعر أقل من السعر السوقي وتحقيق أرباح من فرق الأسعار إلا أن هذه العملية لا يستفيد منها الكثير لأنه سرعان ما يصحح السهم مساره السعري وينخفض إلى المتوسط الذي يحققه الاكتتاب.وأضاف خبير أسواق المال أن حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول في السوق وتدرج في نفس السوق التي أدرجت فيها الورقة المالية التي نتج عنها هذا الحق.من جانبه، قال المحلل المالي بشركة "فرست” للاستشارات المالية، محمد صلاح الدين إن تلك التعديلات هي خطوة جديدة نحو إصلاح وتطوير منظومة سوق المال المصرية.وأوضح صلاح الدين أن المتبع في العديد من الأسواق أن يتم تداول حقوق الاكتتاب خلال أيام التداول الرسمية ولمدة ساعة فقط يومياً وفقاً لآليات ونظم التداول المعمول بها في السوق المدرج فيه الورقة المالية الصادر عنها ورقة حق الاكتتاب.وتابع: "تستمر فترة تداول حق الاكتتاب منذ بداية الاكتتاب وحتى 3 أيام عمل قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب وتتولى شركة المقاصة إجراء كافة عمليات تحويل ونقل الملكية وعمليات المقاصة والتسوية لتداول حقوق الاكتتاب وفقاًَ للإجراءات المعمول بها والمطبقة على الأسهم المتداولة”.من جانب آخر، قال العضو المنتدب لشركة HA لتداول الأوراق المالية، وائل النحاس إن التعديلات التي أقرتها الرقابة المالية لتداول حقوق الاكتتاب ذات تأثير إيجابي على قدامي المساهمين خاصة من ليست لديهم القدرة المالية علي استغلال هذا الحق.إلى ذلك، قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل، محسن عادل إن إدخال مثل هذه الأدوات في هذا التوقيت للسوق المصرية يعد بمثابة دفعة قوية وجديدة لضمان استقرار السوق وزيادة مرونتها الاستثمارية.وفيما يخص آلية تسعير حقوق الاكتتاب، رجَّح عادل أن تمثل الفرق بين سعر سهم الاكتتاب والمتوسط السعري الناتج عن السعر السوقي للسهم وسعر الاكتتاب.