إيهاب أحمدطالب نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد النواب المنتقدين لعدم توصية اللجنة باستجواب الوزراء عن مخالفات تقرير الرقابة بتوقيع استجوابهم في الجلسة. وقال متهكماً: «من انتقد عدم وجود توصية بالاستجواب فليقم ويوقع على الاستجواب «. وأضاف في رده على مطالبات سحب التقرير للدراسة :» إن سحب التقرير من عدمه لن يؤثر على استخدام المجلس الأدوات الرقابية فمن يريد التقدم باستجواب الباب مفتوح وأنا أول الموقعين «.وقال :» أوصت اللجنة بمساءلة 4 وزراء نظراً لجسامة المخالفات في وزراتهم ولم تحدد للمجلس نوع الأداة، لتتيح لكم استخدام أداة المساءلة التي ترونها.. اليوم يومكم». وعن مساءلة الوزير المعني بمخالفات «ممتلكات»، قال «وزير المواصلات والاتصالات الوزير المسؤول أمام السطلة التشريعية تورط بممتلكات وشركاتها فهو لا يمتلك أي صلاحية على ممتلكات ومسؤوليته فقط أمام المجلس».وعزا التوصية بمساءلة وزراء رغم عدم مسؤوليتهم عن مخالفات سابقة إلى استمرار المخالفات بعد تحملهم الحقيبة الوزارية.وبين في رده على انتقادات بعض النواب على تقرير اللجة: «اللجنة معنية بوضع رأي فني وتكوين رأي للمجلس وإذا جلسنا مع كل جهة ورد ذكرها في تقرير الرقابة سنحتاج لسنتين وسنخرج بتوضيح الواضح كما أن بقاء التقرير في اللجنة يحرم النواب من استخدام الأدوات الرقابية الأخرى كما بيت ذلك اللائحة الداخلية للمجلس «. وقال :» إن الوضع الاقتصادي جاء نتيجة سوء إدارة أموال الدولة وتراكم المخالفات في ديوان الرقابة المالية، ونخشى أن نصبح رهينة لسياسات البنك الدولي، فالاحتياطي الأجنبي انخفض من 6 مليار إلى 2.5 مليارات دولار».