أكد رجال أعمال أن مملكة البحرين قادرة على تحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية رغم الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بالعالم، وذلك بفضل وضوح رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للتنمية والتطوير، مدعوماً بمرونة التشريعات والتسهيلات للتجار والمستثمرين ومناخ الانفتاح الاقتصادي السائد.وأبدى رجال الأعمال بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، رضاهم عما تحقق من منجزات اقتصادية عادت بالنفع الوفير على القطاعات التجارية والصناعية والعقارية والسياحية وتوسعة رقعة القاعدة الاستثمارية في المملكة.وأكدوا أن الأعياد الوطنية تشكل مناسبة عزيزة لاستعرض ما تم إنجازه في الشأن الاقتصادي، والبناء على ما تحقق للمضي قدما نحو طريق النماء والازدهار، وبما يعزز من معدلات رفاهية المواطنين.من جانبه، قال عضو الهيئة الاستشارية العليا لمجلس التعاون الخليجي، رجل الأعمال كاظم السعيد، إن العيد الوطني مناسبة للتأمل فيما حققته مملكة البحرين على كل الصعد من إنجازات في ظل القيادة الرشيدة، كما إن هذا اليوم يذكرنا بدور كل مواطن ـ كل في موقعه ـ ومدى حبه للوطن، وكيف يمكن ترجمة مفهوم الوطنية الصادقة التي تنبع من داخل وجدان كل منا لتتجسد عملياً في السلوك والأعمال النبيلة على مدار العام، بل على مدار العمر.وأضاف «يجب أن نفهم أن معاني يومنا الوطني المجيد لا يجب أن تختزل في يوم واحد، ومن المهم أن يقترن ذلك بالمعنى الأهم والأعمق، أي الممارسات والسلوكيات اليومية لكل مواطن، والتمعن فيما قدمه كل منا للوطن وماذا يمكن أن يقدمه مستقبلاً».وأردف «إننا اليوم في ظروف صعبة تفرض علينا كأفراد وجماعات ومؤسسات أن نكثف الجهد من أجل التطوير والتنمية ومواجهة التحديات غير المسبوقة في الإقليم والتي تلقي بظلالها علينا، وأن نكون على وعي تام بها».واستطرد «علينا أن نكون أكثر حرصاً ووعياً للمحافظة على ما تحقق لنا من إنجازات وتعظيمها، وأن نتعاون، ونوحد الصفوف مع قيادتنا الرشيدة التي استطاعت بحكمتها أن تجنبنا العواصف التي تمر بها بعض دول الجوار».ورأى أن الإنجازات الاقتصادية المتحققة في المملكة كثيرة وعلى الصعد كافة، وفي مقدمتها: تكريس الحرية الاقتصادية والجهود الطيبة في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية بيئة التجارة والأعمال والاستثمار بشكل جعل العديد من دوائر الأعمال والمنظمات الإقليمية تصف اقتصاد البحرين بأنه اقتصاد عصري منظم.وأكد أن الاقتصاد الوطني نجح في جذب العديد من الشركات الدولية التي جعلت البحرين مركزاً إقليمياً لأعمالها في المنطقة، إلى جانب توسعة رقعة الصناعات الثقيلة والخدمات المصرفية والسياحية والصحية وكذلك في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.وأوضح أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 جاءت لتضع أركان وأسس جديدة لانطلاقة اقتصادية وتنموية للمملكة في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة في سياق تلك الرؤية واهتمامها بالتكامل والوحدة الاقتصادية الخليجية قدمت كافة أوجه الدعم والمساندة لمسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.ووصف نجاح البحرين في استضافة القمة الخليجية بأنه يعكس دور المملكة المحوري في إنجاح مرئيات التكامل الخليجي في كافة النواحي وبخاصة الاقتصادية منها.بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال خالد الأمين، إن الجميع يتلمس إيجابيات الانفتاح الاقتصادي والتحرر التجاري، مدعوماً بتطور القوانين وخصوصاً التسجيل التجاري إلكترونياً ومرونة التشريعات والتسهيلات الكثيرة المقدمة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ولفت إلى نظام السجلات الافتراضية الذي يعتبر سابقة في القطاع التجاري على مستوى البحرين والمنطقة، وهو جزء بسيط من إنجازات كثيرة لا حصر لها على الصعيد المحلي.وأعرب عن أمله في أن يزداد الزخم الاقتصادي في المستقبل المنظور مع تسارع وتيرة المشاريع التجارية والصناعية والعقارية رغم ما يمر به العالم من أزمات.وأكد اعتزاز المواطنين على اختلاف مشاربهم بوطنهم، وأنهم يرفعون رؤوسهم عالياً بما تحقق من منجزات ومكتسبات، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا ويجزيهم خير الجزاء بما يقدموه من جهود لدعم التنمية المستدامة وتحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات كافة.من جهته، قال رجل الأعمال الدكتور يوسف مشعل إن الإنجازات الوطنية مستمرة وبالأخص الاقتصادية منها، ولا تقتصر على سنة على حساب أخرى، فهي عملية مستدامة ولأجيال وسنوات عديدة قادمة.ورأى أن الكثير من المتغيرات الاقتصادية مرت على المملكة منذ استلام جلالة الملك المفدى لسدة الحكم، أبرزهاتحسين بيئة الأعمال وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد، انطلاقاً من خطط واستراتيجيات وضعت بدراسات معمقة من خلال مجلس التنمية الاقتصادية.وبين أنه في ظل التقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وما يرتبط بأزمة هبوط أسعار النفط، أصبح الشيء المتوافق عليه بين رجال الأعمال أنه حان الوقت للقطاع الخاص أن يؤدي المسؤولية الكبرى في مؤازرة الحكومة في الوضع المالي الحالي ويصبح المحفز الأساسي للتنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع القطاع العام.