حسن عبدالنبيأفاد مصدر لـ»الوطن» بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين أنجزتا جميع مراحل النظام المحاسبي والإجراءات المتعلقة بتجديد عضوية «الغرفة» بالكامل، كما تم تنفيذ عمليات تجريبية على البرنامج بنجاح.كما أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استحدثت نظاماً محاسبياً جديداً لتجديد السجلات التجارية يتضمن تحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تجاري تلقائياً، ويدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2017.كما أن رسوم العضوية الإلزامية التي ستطبق على صاحب كل سجل تجاري ستحال مباشرة إلى إيرادات وزارة الصناعة والتجارة ومن ثم إلى حسابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن يتم استقطاع 4% من إيرادات رسوم عضوية الغرفة لحساب وزارة الصناعة والتجارة نظير تحصيل المبالغ المستحقة للغرفة.ومن المتوقع أن تستحصل غرفة تجارة وصناعة البحرين من جميع أصحاب السجلات التجارية، بما فيها المؤسسات الصغيرة جداً دفع رسوم يبلغ أجماليها 3.7 مليون دينار في السنة المالية، بحسب أرقام ذكرها أعضاء في الجمعية العمومية وهو ما سيؤدي إلى تحقيق فوائض ضخمة في موازنة الغرفة.وبحسب آخر تقرير مالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين للعام 2015، يبلغ إجمالي العضويات المنضوية 8.816، فيما بلغ إجمالي رسوم اشتراكات الغرفة نحو 1.7 مليون دينار خلال العام 2015. وخفضت الحكومة الدعم المقدم إلى «الغرفة» بنسبة 75% خلال العام 2015 إلى 250 ألف دينار، وكانت الحكومة تقرر منح غرفة تجارة وصناعة البحرين دعماً سنوياً خلال السنوات الماضية بقيمة مليون دينار سنوياً، منها 500 ألف دينار نظير الدعم الحكومي السنوي لبرامج وأنشطة الغرفة، و500 ألف دينار نظير الدعم الحكومي لتخفيض رسوم العضوية.إلا أن إجراءات التقشف الحكومي خفضت قيمة الدعم المقدم لـ»الغرفة» بنسبة 75% إلى 250 ألف دينار، منها 125 ألف دينار نظير الدعم الحكومي السنوي لبرامج وأنشطة الغرفة، و125 ألف دينار نظير الدعم الحكومي لتخفيض رسوم العضوية.وأدى تراجع الدخل الحكومي إلى رفع الدعم وتحرير عدة سلع مدعومة بدءاً باللحوم والدواجن منذ مطلع الربع الثالث من العام الماضي مروراً بالبنزين ووصولاً للكهرباء، واتخاذ عدة إجراءات تقشفية حكومية طالت العديد من إجراءات الصرف الحكومي.وبالرغم من أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع إصدار قانون الغرفة الجديد رقم (48) لسنة 2012 حددت إلزامية العضوية لجميع السجلات التجارية، والذي منحها موارد مالية جديدة من خلال إلزامية العضوية لجميع السجلات التجارية، إلا أن الدعم الحكومي استمر بمستويات بحدود الربع عما هو مقرر في السنوات الماضية. كما أن القانون الجديد حدد سقفاً تراتبياً لتسعة مستويات من رسوم العضويات في الغرفة بحيث حدد أدنى رسوم العضوية والاشتراكات السنوية التي تبدأ بـ20 ديناراً، وتنتهي عند 500 دينار بحريني كسقف أعلى، وفقاً لتراتبية حجم رأسمال السجل التجاري ليكون متناسقاً مع القانون الجديد والذي يحدد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأس المال.وبحسب قانون الغرفة الجديد في المادة (14) -والتي تحدد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأس المال- يكون للشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألف، صوتان في الاقتراع وتحدد رسوم الاشتراكات بـ20 ديناراً. أما الشركات التي رأس مالها بين 500 مليون ومليار دينار لها 9 أصوات ورسوم اشتراكاتها 350 ديناراً، وتنتهي حدود رسوم اشتراكـات عضويـة الغرفـة للشركـات عند 500 دينـار بحرينـي سنـويـاً للشركـات التـي يبلـغ رأسمالهـا فــوق مليـار دينار، ويكـون لهـا 10 أصوات.