رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أمس افتتاح النموذج الأول لمشروع «مساكن» بمنطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية المخصص للفئة الإسكانية الخامسة كحق انتفاع من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة. وأكدت قرينة عاهل البلاد المفدى أن المشروع يأتي تنفيذاً للتوصية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بناء على دراسة قام بها المجلس الأعلى للمرأة لرصد احتياجات المرأة البحرينية بمختلف فئاتها وظروفها الاجتماعية، والتي تبينت الحاجة إلى هذا النوع من المشاريع الإسكانية الذي يستوعب أحدى مكونات المجتمع البحريني، والتي لا يمكن إغفال دورها. وأشادت سموها بجهود وزارة الإسكان في توفير السكن للمواطنين والمواطنات كحق لكل مواطن تكفل له الدولة حقوقه في العيش الكريم والآمن.كما أكدت سموها أن حق السكن للمرأة يعد من ضمن أهم أولويات عمل المجلس، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استقرارها الأسري، ويزيد من إسهامها الاجتماعي والتنموي، معربة سموها عن الشكر الجزيل لشركة فيفا البحرين لقيامها بالتبرع بتأثيث شقق هذا المشروع، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية. وشددت سموها على أهمية دور القطاع الخاص في تبني مثل هذه المشاريع النوعية المساندة للجهود التنموية التي تنفذها الدولة. واطلعت قرينة عاهل البلاد المفدى خلال جولة قامت بها، على نماذج من الشقق السكنية بالمشروع والتي جاءت متسقة مع الظروف الاجتماعية للمستفيدات، ويبلغ عددها 68 شقة موزعة على 9 طوابق كما قامت سموها بالاطلاع على كافة المرافق التي تم توفيرها بالمبنى من قاعات متعددة الأغراض والاستخدامات لتخصيصها بحسب احتياجات المستفيدات من المشروع. وكانت صاحبة السمو الملكي استمعت إلى شرح موجز حول مشروع مساكن من باسم الحمر وزير الإسكان الذي أشاد بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سموها ومتابعته الحثيثة منذ بدايات المشروع الأولى في 2009 حيث تبلورت الفكرة.وأوضح الحمر أن وزارة الإسكان راعت خلال تصميم مشروع مساكن الذي بدأ العمل فيه منذ وضع حجر الأساس بتاريخ 9 يناير 2014، توفير احتياجات المنتفعات بالمشروع من مساحات إنشائية مناسبة، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق اللازمة لاحتياجاتها، بما يساعد على تحقيق مبدأ الاستقرار وتوفير المتطلبات اليومية والحياتية، مشيراً إلى أن 3500 امرأة استفادت في العام الجاري من الحصول على وحدة سكنية وشقق سكنية سواء التمليك منها أو المؤقتة، وتلك المدرجة ضمن برنامج مزايا، بالإضافة إلى استفادتها من التمويل بأنواعه، والاستفادة الفورية من علاوة بدل السكن، وذلك في إطار ما توليه المملكة من اهتمام بالغ للمشاريع الإسكانية تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية لتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين. يذكر أن المشروع السكني عبارة عن تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير خدمة إسكانية للفئة الخامسة التي تشمل وفق قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 كل من المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، لتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان».