حسن الستريأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة قدمت مقترحاً متكاملاً لشروط وضوابط ساعتي الراحة لذوي الإعاقة إلى مجلس الوزراء، بعد دراستها مع كافة الجهات المعنية، معرباً عن أمله في أن يتم إصدار قرار بها خلال الفترة القادمة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. وبين في رده على سؤال النائب محمد الجودر أن النص الذي أضيف لقانون المعاقين رقم 74 لسنة 2006 نص على أن تمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين الأخرى.وأوضح أن التعديلات تتطلب تنظيم شروط وضوابط تخص العديد من الجهات الحكومية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، الأمر الذي تطلب ضرورة مشاركة هذه الجهات في وضع الضوابط والشروط، وهو ما دعا مجلس الوزراء لتشكل فريق عمل لوضع الشروط والضوابط برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويضم في عضويته العديد من الجهات المعنية.