أكدت وزارة الإسكان، أنها تقوم حالياً ببناء أكثر من 16 ألف وحدة سكنية متباينة من حيث نسب الإنجاز، إضافة إلى تخصيص وتوزيع وتسليم أكثر من 6200 وحدة سكنية التي أمر بتوزيعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وأضافت في تقرير، أنها قامت بتخصيص 339 قطعة أرض لمختلف الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية والدينية من بينها 52 أرضاً لتشييد مساجد وجوامع و32 أرضاً لمدارس وجامعات و80 أرضاً للخدمات التجارية و157 لحدائق عامة بالإضافة إلى 18 أرضاً لبناء مستشفيات ومراكز صحية وعيادات.وخطت وزارة خطوات متقدمة خلال السنوات القليلة الماضية في طريقها نحو تنفيذ التَّوجيهات الملكية السامية ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة، بالإضافة إلى الأهداف المدرجة في برنامج عمل الحكومة، وفي مقدمتها توفير 25 ألف وحدة سكنية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مسخرة طاقاتها البشرية والفنية والمالية من أجل تحقيق تلك الأهداف في معدلات زمنية قياسية، لتسطر مكتسباً للملف الإسكاني.وتأتي تلك الخطوات، بفضل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من رعاية للملف الإسكاني، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المتواصل لتعزيز دور الحكومة في الاهتمام باحتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الإسكانية، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وتدرك الوزارة خلال وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الإسكانية أن ملف السكن الاجتماعي يعد حجر زاوية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى القيادة الرشيدة والحكومة إلى ترسيخها، من خلال أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة الممتد بين عامي 2015 و2018.وتبنت حكومة البحرين ممثلة في وزارة الإسكان نهجًا، تسعى من خلاله إلى تسريع وتيرة توفير السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتقليص عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، لضمان الاستقرار الاجتماعي للمواطن البحريني، وتوفير الحياة الكريمة والبيئة المناسبة له.وقامت وزارة الإسكان بوضع خطة استراتيجية طموحة، تقوم على التنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى المتمثلة في مدن البحرين الإسكانية الخمس، وهي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة والمدينة الجنوبية وإسكان الرملي، بالإضافة إلى البرامج التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى ورؤية القيادة.واستهلت وزارة الإسكان العام 2016 بتسريع الخطى والجهود ومراجعة البرامج الإسكانية للتغلب على التحديات التي تواجهها خلال رحلة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وفي مقدمتها المحاولات المستمرة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، من خلال زيادة المعروض من وحدات القطاع الحكومي، بالإضافة إلى وحدات القطاع الخاص المدرجة في برنامج مزايا، لتقليل الضغط على قائمة الانتظار.كما حرصت على توفير البدائل والموارد اللازمة لمواجهة الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تواجهه دول العالم، ومنها البحرين، حتى تحافظ الوزارة على الوتيرة المتسارعة في إنشاء وإنجاز وحدات المشاريع الإسكانية، والالتزام بأهداف الوزارة وبرامجها وجداولها الزمنية.وفي إطار سعي الوزارة نحو إعداد قوائم المستفيدين من المشاريع الإسكانية الكبرى التي تنفذها الوزارة بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية والتي أوشكت نسب الإنجاز بها على الاكتمال، أطلقت «الإسكان» مع نهاية الربع الأول من العام الجاري حملة تحديث بيانات المواطنين الواردة في قاعدة البيانات، حيث استقبلت الوزارة ما يقارب 35 ألف مواطن، ما أسهم في سرعة إعداد قوائم المستفيدين من التوزيعات الإسكانية الأخيرة. وتواصلت الجهود المبذولة بعد ذلك لسرعة تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع أكثر من 6,200 وحدة سكنية على مرحلتين، من بينها أكثر من 2,500 طلب إسكاني شملته المدن الإسكانية الجديدة، التي تشهد حالياً العمل على تنفيذ 9,110 وحدة سكنية، بواقع 3,041 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، و2,128 وحدة بمدينة شرق الحد و371 وحدة بمرحلة المناقصات على أن يتم البدء فيها مع مطلع العام المقبل، و1,560 وحدة بالمدينة لجنوبية، و746 وحدة بشرق سترة، على أن يتم البدء في تنفيذ وحدات مشروع الرملي مع الربع الأول العام المقبل.وأسهم حجم الإعمار المتسارع للمدن الإسكانية الخمسة بالوحدات السكنية ومشاريع البنية التحتية في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين باختلاف مراحل التوزيع ما بين شهادات استحقاق وسحب إلكتروني وتسليم عقود، إلى جانب مشاريع المجمعات الإسكانية التي لعبت دوراً كبيراً في تخصيص الطلبات الإسكانية في مختلف قرى ومناطق المملكة، كمشروع مجمع 609 بسترة، ومشروع توبلي، ومشاريع دمستان ورياض عسكر وجو والحجيات والمرحلة الأخيرة من مشروع هورة سند ومشاريع الحنينية والنبيه صالح والرفاع الشرقي والرفاع الغربي والبسيتين، والمرحلة الثانية من مشروع عراد الإسكاني، ومشروع البلاد القديم، و مشروع اللوزي الذي يعد أول مشاريع القطاع الخاص التي قامت الوزارة بتوزيعها.وأضافت الوزارة في تقريرها، أنه وفقاً لبرنامجها الزمني القائم حالياً للمشاريع الإسكانية، فإن الوزارة تقوم بتنفيذ أكثر من 16,000 وحدة سكنية موزعة على مختلف محافظات المملكة، من بينها يتم بناء ما يقارب الـ 5,300 وحدة سكنية بمحافظة المحرق، وحوالي 1,400 وحدة بمحافظة العاصمة، وأكثر من 7,300 وحدة بالمحافظة الشمالية وحوالي 2,000 وحدة سكنية بالمحافظة الجنوبية.وحول دور الوزارة في تعزيز مشاريع البنية التحتية من خلال المشاريع المنفذة والتي يجرى تنفيذها منذ تفعيل الخطة الإسكانية، أسهمت في توفير مشاريع الطرق والشوارع من خلال المشاريع الإسكانية، فضلاً عن مساهمتها في تنفيذ 6 جسور عبور للسيارات والمشاة والدراجات الهوائية في المدينة الشمالية، وقيامها بمد أعمال الصرف الصحي، وتنفيذ عدد من المحطات، وتوفيرها سواحل عامة وواجهات بحرية.وعلى صعيد نتائج تفعيل الوزارة شراكتها مع القطاع الخاص، تكللت الجهود الحكومية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص، إلى تسجيل الوزارة استفادة 1,000 مواطن فعلياً من برنامج السكن الاجتماعي «مزايا» من بين 1,291 مؤهل تقدموا للاستفادة من البرنامج خلال العام المنصرم، الأمر الذي يعكس مدى نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، خصوصاً بعد أن أبرمت وزارة الإسكان اتفاقية كبرى مع شركة ديار المحرق تقوم بموجبها الوزارة بشراء أكثر من 3,100 وحدة سكنية من الشركة بقيمة 276 مليون دينار التي هي قيد التنفيذ في الوقت الراهن ليتم طرحها ضمن برنامج «مزايا»، والذي لاقى إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ الأيام الأولى من البدء في طرح الوحدات للبيع. وأكدت الوزارة، أن الفائدة من «مزايا» تشمل بالإضافة إلى المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار والراغبين في تجاوز فترات انتظار، كلاً من المطورين العقاريين والبنوك، نظراً إلى الفرص التجارية الهائلة التي يوفرها هذا المشروع نتيجة لإقبال المواطنين للاستفادة من مميزات البرنامج.ودللت «الإسكان» على ذلك بتسارع شركات التطوير العقاري والبنوك والمصارف التجارية على الاندماج في هذا البرنامج ليرتفع عدد البنوك والمصارف التجارية المشاركة في البرنامج إلى 8 بنوك، هي بنك البحرين الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، البنك الأهلي المتحد، مصرف السلام، بنك الإثمار، بالإضافة إلى بنك البركة والمصرف الخليجي التجاري وبنك البحرين والكويت.وارتفع عدد شركات التطوير العقاري إلى 8 شركات، وهي: نسيج، وعقارات الإسكان، ومنارة للتطوير العقاري، والسرايا، وحدائق الدير، إضافة إلى عقارات مجموعة النمل، شركة هاوس مي العقارية، وشركة تداول العقارية، ذلك بعدما حققه من مردود جيد خلال الفترة الماضية، منوهةً إلى أن من أبرز إنجازات البرنامج ما حظي به من إقبالٍ كبير من البنوك والمصارف وشركات التطوير العقاري، ولا يزال يحصد إقبالاً ملحوظاً.وفيما يخص مستجدات برنامج التنمية الخليجي للعام 2016، في الجانب الإسكاني، قامت الوزارة بتوقيع 7 عقود تنفيذ مشاريع إسكانية في مدينة شرق الحد والمدينة الشمالية ممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي بقيمة إجمالية تتجاوز 395 مليون دولار، تماشياً مع محاور برنامج عمل الحكومة والأولويات الوطنية بحيث يكون المواطن هو محور التنمية وأساسها، لتكون المشاريع الخدماتية المتصلة بالمواطن والبنى التحتية في طليعة المشاريع التي سيتم تنفيذها اعتمادًا على برنامج التنمية الخليجي. ومن منطلق الحفاظ على السياسة المالية المستدامة، بدأت الوزارة خلال الربع الأول من العام الحالي، بتنفيذ نظام جديد لمنح التمويل بكافة أنواعه، يتيح للمواطن حق التَّقدم بطلب الحصول على تمويل بناء وشراء وترميم بعد التحقق من جديته ومعاينة لجنة تقييم وفحص الطلبات المشكلة من قبل الوزارة للعقارِ، فضلاً عن تزويده الوزارة بخرائط وتصاميم البناء ورخصة البناء، ليتم تخصيص خدمة التمويل في غضون أسابيعٍ من تاريخ تقديم الطلب. وبنظرة سريعة على الإحصائيات الخاصة بتوفير التمويلات الإسكانية للمواطنين، استطاعت الوزارة أن تخصص أكثر من 100 تمويل إسكاني متنوع «شراء، ترميم، بناء» بقيمة تقارب 435,500,000 مليون دينار، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات المرنة التي قامت بها وزارة الإسكان وبنك الإسكان لتسريع وتيرة صرف التمويلات الإسكانية للمواطنين بعد.وأكدت الوزارة، أن جهودها لا تزال مستمرة من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في خططها وبرامجها، لتنفيذ تعهداتها أمام القيادة والحكومة، ومن ثم تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات الإسكانية.