قال تقرير عقاري متخصص إن القطاع العقاري في منطقة الخليج مرشح للتأثر بالعديد من التحديات وحالة من الركود خلال الفترة الحالية، مبيناً أن المشهد العقاري في البحرين يختلف قليلاً عن الأسواق المجاورة له، بسبب صغر حجم الأراضي المتوفرة والكثافة السكانية المرتفعة، وقوانين الاستثمار المتطورة، حيث ارتفعت أسعار الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية.وأوضح تقرير «المزايا» القابضة الأسبوعي، أن القطاع العقاري خليجياً سيسجل انخفاضات على الأسعار المتداولة، ما سينعكس سلباً على الحراك الاستثماري والعمراني، كون العديد من شركات التطوير العقاري والأفراد ينتظرون المزيد من التراجعات على أسعار الأراضي للبدء بضخ السيولة وتنفيذ مشاريع تشييد وبناء جديدة.وتطرقت «المزايا» في بداية تقريرها إلى سوق دبي العقاري، الذي بدأ عام 2016 بتسجيل انخفاضات حملها معه من عام 2015، والتي وصلت إلى متوسط بلغ 10%، نتيجة الضغوطات المالية والاقتصادية التي مرت بها أسواق المنطقة والدول الخليجية، كما ساهم الطلب المتواصل على الأراضي في دبي من قبل الأفراد والمطورين في هذه الانخفاضات، حيث أثرت الفرص الاستثمارية في زيادة الطلب على الأراضي، ورفعت وتيرة بناء المشروعات العقارية التي تستهدف متوسطي الدخل. وبينت «المزايا» أن أسعار الأراضي في دبي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب المحلي والخارجي عليها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 15%، وذلك يرجع إلى قيام المستثمرين والمطوريين العقاريين بشراء المزيد من الأراضي التجارية والسكنية لاستثمارها.وارتفعت أسعار الأراضي المحيطة بـ « قناة دبي المائية» إلى 50%، وسجلت أسعار الأراضي التجارية في أبوظبي تراجعات وصلت إلى 10%، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية ربعه الثالث، بسبب تباطؤ الطلب عليها.أما السوق العقاري السعودي، فسجل خلال العام الحالي، انخفاضاً ملحوظاً على أسعار الأراضي المعروضة للبيع، وعلى أسعار الفلل والبنايات والشقق السكنية، نتيجة السياسات الحكومية المتبعة، التي تهدف إلى ضبط أوضاع السوق وإعادتها إلى حدودها الطبيعية، فضلاً عن قوة العرض التي تتجاوز قوة الطلب على جميع المنتجات العقارية. وأوضح التقرير، أن أسعار الأراضي في الأسواق السعودية انخفضت بنسبة تجاوزت 30% خلال العام الحالي، فيما سجلت أسعار الأراضي السكنية انخفاضاً بنسبة 19%، في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ومن المتوقع استمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات خلال عام 2017.ولوحظ أن الأسواق العقارية القطرية سجلت الكثير من التطورات الإيجابية والسلبية خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات العقارية المطروحة بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الكثير من المشروعات، حيث أظهرت البيانات المتداولة تراجع أسعار الأراضي بنسبة 35%، ومن المرجح أن يستمر الانخفاض في الربع الأول من عام 2017، ويصل إلى 10%، بسبب القرارات المتعلقة بالاستثمارات، والتي تتجه نحو ضخ المزيد من السيولة على المشروعات الجديدة.