حسن الستريانتقد النائب السابق والمحامي فريد غازي لجوء النواب لاستخدام آلية الاقتراح برغبة لأمور ينظمها القانون، موضحاً أن المقترح برغبة أداة ضعيفة لا تلزم الحكومة بالموافقة عليها، بخلاف الاقتراح بقانون الذي يتطور لمشروع قانون وفي حال صدوره فأنه يكون ملزماً للحكومة.وقال لـ»الوطن» استغرب لجوء النواب إلى استخدام المقترح برغبة لأمر ينظمه قانون، كالمقترح برغبة الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بمنح مرافق المريض إجازة شهر براتب داخل البحرين وأربعة أشهر خارج البحرين، فالأداة الصحيحة هو التقدم بمقترح بقانون لتعديل القانون القائم، أما الرغبة فهي لا تلزم الحكومة.وتابع أن المقترح برغبة يختلف عن القانون، فالقانون يصاغ على هيئة نصوص قانونية يقدم للرئيس ويعرض على هيئة المكتب ثم يحال للجنة المختصة، الذي ترفعه للمجلس، ثم في حال وافق عليه المجلس يرفع للحكومة ليأتي على هيئة مشروع بقانون ويقر من السلطة التنفيذية، والاقتراح بقانون اكثر ملائمة بالنسبة للمشروعات التي تمس الناس بشكل أساسي، أما الاقتراح برغبة هو طلب للحكومة ولها أن توافق عليها أو أن ترفضها، لذلك لا تأتي الاقتراحات برغبة للأمور التي تتطلب تشريعاً وتعالج أمراً معيناً. إذا كان النواب يريدون تحقيق مكسب للمواطنين، فلابد من سن تشريع.وحول الأسباب الذي تدفع النواب للتقدم بمقترح برغبة بدلاً من قانون، قال غازي أعتقد ذلك لصعوبة متعلقة بصياغة النص التشريعي، فصياغة الأمر التشريعي ليس بالأمر الهين، رغم أن النواب بإمكانهم الاستعانة بالمستشارين القانونيين، وبعضهم قد يلجأ للرغبة لأنها أسرع من المقترح بقانون، وهنا نسأل النائب، هل أنت تريد حقاً مكتسباً دائماً أم تريد أن تقترح فقط، وللحكومة أن تستجيب أو لا تستجيب، فبعض النواب إذا رأى طول عملية التشريع فله البحث عن إمكانية تسريع الإجراءات التشريعية في الأمور التي تتعلق بقوانين، فلا يمكن التقدم بمقرح برغبة لأمر ينظمه القانون، وللحكومة أن ترفضه خصوصاً أنه يخالف القانون القائم، يجب أن يكون هناك تشريع ويكون ملزماً للحكومة بتنفيذه.