قــــال المفتش العام بوزارة الداخليـــة اللواء إبراهيم الغيث، إن «أعمال العنف والإرهاب، التي شهدتها البحرين، أسفرت عن مقتل 9 من أفراد الشرطة وإصابة 75 فرداً بإصابات بليغة و530 إصابة متوسطة و1847 إصابة بسيطة.وأضاف الغثيث في عرض قدمه خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «البحرين ومجلس حقوق الإنسان.. إدارة الأزمة واقتراحات مستقبلية» التي نظمها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في النادي الدبلوماسي المصري بالقاهرة، أن» المعارضة نظمت خلال العام الحالي وحتى اليوم 29 تجمعاً مخطراً عنه و280 غير مخطر عنه و31 مسيرة مخطر عنها و700 غير مخطر عنها».وأكد المفتش العام، أن «معظم هذه التجمعات والمسيرات تنتهي بالاعتداء على رجال حفظ النظام والممتلكات العامة كما إن هذا العام شهد 187 حالة إغلاق لشارع رئيس و900 شارع فرعي الأمر الذي يعكس مدى استغلال بعض الجماعات الحريات لإشاعة الفوضى والتخريب».من جهته، انتقد النائب الشيخ جواد بوحسين، التدخلات الخارجية في الشأن البحريني وأكد قدرة الشعب البحريني على حل مشكلاته بنفسه.وأشار بوحسين، خلال مشاركته ممثلاً لمجلس النواب، في الحلقة النقاشية مع رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب أحمد الساعاتي، إلى الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك وعلى رأسها الانفتاح السياسي والحريات المدنية، مؤكداً أن البحرين أصبحت دولة قوانين ومؤسسات وذلك على غرار الدول المتقدمة مع الحاجة المستمرة لإجراء المزيد من الإصلاحات وفق الآليات الدستورية والشرعية.وبــــدوره النائب أحمد الساعاتــــي إن: «مملكة البحرين، من الحكومات التي بادرت بمحض إرادتها إلى إجراء العديد من الإصلاحات السياسية منذ تولي جلالة الملك سدة الحكم وعلى رأسها تدشين الحياة السياسية والمشاركة الشعبية من خلال المجلس النيابي وإقرار دستور عقدي مع مواطنيه والتوقيع على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان».وأضاف أن المعارضة كانت تشغل 18 مقعداً من أصل 40 مقعداً في المجلـــس النيابي إلا أنها فضلت الانسحاب من المجلس والعمل من خارجه، مشيراً إلى أنها قاطعت أيضاً المشاركة في لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني كما إنها علقت مشاركتها في حوار التوافق الوطني التي شكلها جلالة الملك لإيجاد حلول للأزمة السياسية في البلاد.من جهته، استعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان خليفة الكعبي، السجل الحقوقـــي الرسمي لمملكة البحرين، مسلطاً الضوء على ملابسات صدور البيان الأخير لمجلس حقوق الإنسان، وقال، إن: «15 دولة عضواً في المجلس من أصل 47 دولة فقط هي من وقعت على البيان، مؤكداً التزام البحرين بتنفيذ جميع التوصيات التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وسيادتها الوطنية قبل موعد المراجعة المقبلة لملف البحرين مارس المقبل في جنيف».وقال رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية د.عمر الحسن، إن: «ما جاء في البيان الأخير لمجلس حقوق الإنسان يعد منافياً لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وما بذلته وتبذله الحكومة ومؤسساتها المختلفة في مجال دعم التطور الديمقراطي وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، مضيفاً أن وزير شؤون حقــوق الإنســـان، أكـــد ديسمبر2012 أمام المجلس في جنيف أن مملكـــة البحرين نفذت 127 توصيــة من الـ144 توصية حتى انعقاد الدورة الـ 24 الحالية، والباقي ستنتهي من تنفيذه بانعقاد الدورة المقبلة، وتحدث عن إنشاء المملكة لجنة تنسيقية عليا لحقـوق الإنسان من ضمن اختصاصاتهــا متابعة تنفيذ توصيات مجلس الأمـــم المتحدة لحقوق الإنسان، والنظر في القضايا المتعلقة بالوضع الحقوقي في البحرين، وأن الحكومة ماضية بجدية في تنفيذ جميع التوصيات مدللاً على ذلك بإنشائها واستحداثها: «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة خاصة تعنى بالتحقيق في قضايا التعذيب تتبع مكتب النائب العــــام، وتعديلــــات تشريعيــــة لتعريـف التعذيب وحرية الرأي وغيرها من الأمور، ومنصبان لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني العام، ومفوضية السجناء والمحتجزين -التي تعد جهازاً فريداً من نوعه في المنطقة- تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق السجناء والمحتجزين وفق المعايير الدولية».وقـــال الحســـن، إن: «جميع الآراء فيمـــا عـدا المحسوبين على المعارضة، أكـــدت، أن بيان مجلس حقوق الإنسان، تجاهل تماماً الإنجازات والخطوات التي اتخذتها البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ مختلف التوصيات، كما تجاهل تماماً حقيقة ما تواجهه البحرين من أعمال عنف وإرهاب ومن مواقف طائفية متطرفة، وما ينطوي عليه كل هذا من انتهاكات لحقوق الشعب بأسره وما يتطلبه من إجراءات تتخذها أي دولة».واستعرضـــت الورشة الواقع الحقوقــــي الحالي في البحرين والجهود التي بذلتها الحكومة لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ومقترحات الخبراء في كيفية الاستعداد للاجتماع المقبل للمجلس في جنيف في شهر مارس المقبل.وأعرب المشاركون في الورشة، عن إعجابهم بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في النهوض بحقوق الإنسان، سواء من خلال إصدار التشريعات أو إنشاء المؤسسات التي تعزز مبادئ حقوق الإنسان في البحرين مشددين على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ بقية التوصيات التي لا تتعارض مع سيادتها الوطنية أو مبادئها.وأرجعت بعض مداخلات المشاركين التطور السلبي لموقف البحرين على الصعيـــــد الأممي إلى فشل الجهــــــــات المختصة بالملف الحقوقي في البحرين طوال الفترة الماضية في توضيح الصورة الحقيقية لما يجري في البحرين لمختلف دول العالم.وإقناع هذه الدول بما حققته البحرين وما أنجزته في مجال حقوق الإنسان وأكدوا أهمية دور السفارات ووزارة الخارجية في توضيح ذلك. كما أرجع الحضور هذه الصورة السلبية، إلى وجود مؤامرة سياسية تتعرض لها البحرين بمعنى أن هناك دولاً معينة تريد وتعمل على تشويه صورة الأوضاع في البحريــن وعلـــى حشد دول لانتقاد البحرين على هذا النحو.