إيهاب أحمدأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إلغاء قانون حماية المستهلك البحريني واستبداله بقانون خليجي موحد، دون ذكر موعد لإقراره.وقال الوزير لـ«الوطن» إن قانون حماية المستهلك الخليجي الموحد سيحل محل القانون رقم «35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك بعد أن أقرت دول مجلس التعاون الخليجي القانون الخاص بها.وعن فعالية القانون الخليجي الموحد في حل مشكلات المستهلك، قال الزياني «إن القانون الخليجي تمت دراسته من كافة الدول الأعضاء، حيث تشكلت لجنة من جهات الاختصاص الخليجية».ولفت الوزير إلى أن القانون الخليجي أخذ في الاعتبار قوانين حماية المستهلك المطبقة في الدول الأعضاء للوصول إلى صيغة توافقية.وظل قانون حماية المستهلك الصادر في 2012 معطلاً لمدة عامين حيث لم تستطع الوزارة تطبيقه بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية التي اعتمدت في يوليو 2014.