تقرير - كشف مؤشر مناخ الأعمال الهادف إلى التعرف على مدى التفاؤل في القطاع الاقتصادي، والذي يبنى توقعاته وفقاً لآراء رجال الأعمال، ويرفع من المنافسة والإنتاجية بين جميع القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة، أن العام الحالي سيكون حافلاً بالتطورات على جميع الأصعدة الخاصة بالبناء والتشييد في الخليج العربي، بسبب الطلب المتزايد على المساكن والمشاريع الاستثمارية الخاصة بالوحدات السكنية.وتوقع أن يحصل تطور نوعي في طبيعة وخصائص القطاعات الخاصة بالتشييد والبناء والعقار التي يستهدفها الاستثمار الأجنبي في دول المنطقة من خلال الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، رغم ما تتطلبه هذه القطاعات من رؤوس أموال ضخمة، نظراً لملاءمة البيئة الاستثمارية وشفافيتها في ظل تطبيق القانون.وتتفق هذه التوقعات وفق مؤشر مناخ الأعمال مع تطور السوق في المنطقة وسبل الاستثمار الذي يعكس تحسن في مستويات تفاؤل المستهلكين والأفراد إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية لاقتصاد الدول الخليجية في قطاع البناء والتشييد، بما يؤكد على اتساق نتائج المؤشرات التنموية لجميع الدول العربية.وبحسب توقعات شركة المزايا القابضة في مناخ الأعمال فقد تأثر تقييم منشآت الأعمال الخاصة بالبناء والتشييد بمجموعة من العوامل الإيجابية التي انعكست على مستويات التفاؤل في التوقعات المستقبلية للمنشآت الاقتصادية ونسب التضخم التي تعتبر من أهم المؤشرات ذات العلاقة بمناخ الأعمال وجاذبيته وقدرته على مقاومة الضغوط ورفع ربحية الأنشطة والأعمال. وبينت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي أن قطاع البناء والتشييد المحلي والخليجي سيشهد تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات التي تعمل فيها، مؤكدة على أن هذه الإنجازات ستنعكس إيجاباً على الناتج المحلي للدول خلال العام الحالي 2016 والقادم 2017، التي من المتوقع أن تسجل خلالهما معدلات نمو جيدة قد تصل إلى حدود 3.4%، بسبب الاهتمام الكبير من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة في قطاع الإنشاءات وارتفاع مستوى المنافسة بين الدول لتحسين مؤشرات الأعمال التي ترفع وتيرة النشاط المالي والتجاري، وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق المحلية الخليجية.وأشارت «المزايا القابضة» أن معظم الدول الخليجية سجلت علامات فارقة في معدلات التضخم في مناخ الأعمال، فقد وصلت نسبة التضخم إلى 1.8% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي دون أن يشمل هذا التضخم مصادر الطاقة من ماء وكهرباء وغاز، ويعود ذلك بسبب اتجاه حكومات تلك الدول نحو رفع الدعم المباشر المقدم لعدد كبير من السلع التي في مقدمتها مشتقات الطاقة.وتأتي هذه التوقعات في ظل التأثر بارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية التي بسببها بات من المؤكد أن تقود القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع البناء والتشييد والنقل والتخزين مؤشرات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي والعام 2017.وقال تقرير المزايا إن الدول الخليجية متجهة نحو تنفيذ خططها الإستراتيجية والمستقبلية لضمان بقائها بمراكز متقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال رفع قدراتها الإنتاجية والاعتماد على مردود المصادر غير النفطية التي تدعم ناتجها المحلي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن النمو المتوقع للقطاعات غير النفطية لدى دول المنطقة ستصل إلى 3.5%، في العام الحالي، وسيتقدمها قطاع البناء والتشييد الذي سيكون له معطيات إيجابية في تحسين الثقة في الاستثمارات وقطاعات الأعمال، فضلاً عن تأثير القطاعات الإنتاجية في عملية النمو والتضخم الاقتصادي التي تتصدرها الصناعات التحويلية خلال الفترة القادمة».ولفت التقرير إلى أن المؤشرات الإيجابية التي يعكسها مؤشر الأعمال لدى النظام الاقتصادي في الإمارات تدفع نحو المزيد من الثقة والتفاؤل على مؤشر الأعمال في السوق الإماراتي الذي يسجل المزيد من التقدم والتحسن خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما أن 65% من الشركات في الإمارات تخطط للتوسع وزيادة استثماراتها المتنوعة خلال الفترة القادمة، حيث يعد القطاع الإنشائي والصناعي الأكثر تفاؤلاً على مؤشر الأعمال.كما أن حصول الإمارات على المرتبة الأولى في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2016، سيعمل على تحفيز وتحسين البيئة الاقتصادية بجميع أنواعها، علاوة على ذلك القوانين والأنظمة والبنية التحتية المتطورة والمواكبة للمتغيرات والتقنيات الحديثة في الدولة التي لها أثر كبير في احتواء آثار التضخم والاستحواذ على مراكز متقدمة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر وكفاءة الأسواق.ش