كم من مصيبة وجريمة وقعت بالناس بدول الخليج العربي والسبب في ذلك العمالة السائبة ؟ من هنا وجب ضبط وترحيل العمالة السائبة عن البحرين لأنها تلعب بالسوق وتغش وترتكب الجرائم، إضافة إلى أنها تعد خسارة للدولة لأنها تمارس عمل التجارة في البحرين بدون أي رسوم تدفع للحكومة وهذا استنزاف للدولة، فعلى سبيل المثال تم التصريح من قبل هيئة تنظيم سوق العمل أن أعداد العمالة السائبة في البحرين تقريباً 50 ألف نسمة «مع الأخذ بالاعتبار أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك»، وعليه أليس من الأجدر ضبطها وترحيلها بمداهمات كما هو حاصل بالمملكة العربية السعودية؟ هل في ذلك مخالفة لحقوق الإنسان؟ بالطبع لا، فالإنسان حر بأن يعمل في البحرين وأن لا يتعرض له أحد بسوء طالما يحترم القوانين.الآن ستطبق هيئة سوق العمل نظام العمالة المرنة، مع أن تلك العمالة منذ البداية لم تحترم قوانين البحرين، ترى هل ستلتزم بدفع مستحقات الحكومة؟ هل ستحترم العمالة السائبة مهنتها أم أنها ستواصل العمل في أكثر من مهنة أو ستواصل الغش التجاري بمنتجات فاسدة وخطرة ومغشوشة تدخلها لسوق البحرين بعد حصولها على تأشيرة عمل مرن؟ بالتأكيد، لم تحترم تلك العمالة القانون الجديد كما أنها لم تحترم القانون القديم إلى أن حصلت مداهمات لترحيل العمالة السائبة، هنا فقط ستضطر العمالة السائبة أن تلتحق بنظام العمالة المرنة شرط أن تتم معرفة أين ستمارس هذه العمالة عملها بدون غش وخداع وإغراق السوق بمنتجات مغشوشة. نطلب من الهيئة أن تدرس القرارات جيداً قبل أن تبت فيها؟ فهذه الأمور تحتاج إلى وقفة تأمل وليس إلى قرارات اعتباطية ومتسرعة لأنه يجب على الهيئة قبل إصدار أي قانون معرفة كيف يعمل سوق البحرين وأيضاً معرفة نوايا وخبايا العمالة السائبة ومعاقبتها ومعاقبة من تواطأ معها، وهذا ما سينظمه لنا السوق البحريني.هناك حرية في البحرين وهناك أيضاً حقوق مصانة للإنسان مهما كانت جنسيته، وهناك أيضاً قانون رادع لكل من يسيء ويتجاوز القوانين، فنظام العمالة المرنة خير دليل على ذلك وستشاهدون في المستقبل بعض اللصوص والمجرمين الذين سيحصلون على رخصة عمل في البحرين وهنا سندخل في مشكلة أخرى سببها الفساد والغش التجاري الذي بالإمكان أن يجلب الكثير من الخسائر للتاجر البحريني وللسوق. كلي ثقة بمسؤولي الهيئة بمراجعة قراراتهم والتأمل بها قبل العمل بها، مع العلم أنه يجب وضع حد للعمالة السائبة المنتشرة في جميع مناطق البحرين وذلك بمداهمات مواقع سكنها وعملها ويجب وضع قانون رادع لكل أجنبي يهرب من كفيلة، فمهما كان السبب فهناك قطاعات يستطيع العامل الأجنبي أن يقدم شكوى إذا كان غير مرتاح مع كفيلة كما يمكنه أيضاً تغيير كفيلة، لذلك لا داعي للهرب، والتصرف بشكل يضر بالمواطن، فالتصرف وفق القانون البحريني أمر مهم وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه.البيانات لدى المحررة