وافقت لجنة الخدمات النيابية على تخفيض رسوم الدراسات العليا لطلبة جامعة البحرين، ومضاعفة ميزانية البحث العلمي بالجامعة واعتماد استراتيجية زراعة الكلى بدلاً من غسلها لمرضى الفشل.وقال عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب أسامة الخاجة: «إن اللجنة تمسكت بقرار مجلس النواب بعد إحالة مجلس الشورى قرارهم بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة «12» من القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وأضاف في بيان صدر عن اللجنة:» إن اللجنة استعرضت مرئيات كل من وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للصحة، وجمعية الأطباء البحرينية بخصوص المشروع بقانون بشأن المسؤولية الطبية، وبعد المناقشة قررت اللجنة إجراء تعديلات على بعض مواد المشروع وطلب بعض الجهات ذات العلاقة للاجتماع مع اللجنة». وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة «9» من القانون رقم «8» لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة رفض المقترح ومخاطبة مقدمي الاقتراح لسحبه.وأوضح الخاجة أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بتخفيض رسوم الدراسات العليا لطلبة جامعة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن مضاعفة ميزانية البحث العلمي بجامعة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن اعتماد استراتيجية زراعة الكلى بدلاً من غسلها لمرضى الفشل، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على المقترحات ورفعهم إلى هيئة مكتب المجلس.وأفاد الخاجة أن اللجنة استعرضت الاقتراح برغبة بإنشاء كلية طبية تابعة لجامعة البحرين تعني بكافة التخصّصات الطبية وخصوصاً الأمراض المزمنة والخطيرة، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة مخاطبة وزارة الصحة لطلب المرئيات.وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح عباسبرغبة بشأن إلزام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي لإيداع الأجور الشهرية لخدم المنازل في حساب بنكي بشكل تلقائي، وبعد عرض رأي المستشار القانوني تم توافق اللجنة على تقديم صيغة معدلة للاقتراح وعرضه على مقدمه. هذا وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بمنع بيع المواد الغذائية المنتجة في المنزل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تكن حاصلة على رخصة رسمية بذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية مما يهدد سلامة المستهلكين، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة الموافقة على المقترح بعد التعديل في صياغته.