زهراء حبيب أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة برئاسة القاضي محمود عربي عن بيع مشروع «جفير فيوز» بسعر 3.6 مليون دينار بحريني بعد أن رسا المزاد العلني على مجموعة فنادق «رامي».ونوهت اللجنة، في بيان أمس، إلى أنه وفقاً لأحكام قانون المرافعات البحريني يجوز لكل شخص أن يقرر، خلال الأيام العشرة التالية لرسو مزاد العقار، بالزيادة على الثمن، بشرط ألا تقل الزيادة عن عشر الثمن، ويجب أن يودع مقرر الزيادة خزينة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خمس الثمن الجديد بموجب محضر ينظمه أمين سر اللجنة وإلا صار البيع نهائياً بعد انتهاء الفترة المشار إليها.ومن المقرر أن تعقد اللجنة في 26 الجاري جلسة خاصة للنظر في كل من مشروع بوابة أمواج، وتلال الغروب، ومرينا ويست.وأقيم المزاد أمس بالطابق الثالث بمبنى وزارة العدل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لبيع المشروع المتعثر منذ 2007، وتمت إدارة المزاد من شركة سافيلز البحرين ذات الخبرة الطويلة بالمزادات العلنية.وفي مزاد أمس استقبل 5 مزايدين للمنافسة على شراء المشروع المتعثر، لكن المنافسة اختصرت بين مستثمرين فقط، حتى قرر مدير المشاريع بمجموعة رامي التقدم بزيادة المبلغ لترسو عليه بمبلغ 3 ملايين و600 ألف دينار.وحسم مشروع الجفير فيوز بمزاد علني لم يتجاوز 15 دقيقة، ورغم حماسة مدير شركة سافيلز البحرين جيمس موري للمزايدين لكنه توقف عند القيمة المذكورة سلفاً.وقبل البدء بالمزاد العلني، أوضح الرئيس التنفيذي لسافيلز البحرين دونالد برادلي خصائص ومميزات العقار إذ تبلغ طوابقه 26 ويحتوي على 81 شقة ومساحة إجمالية 1246 متراً مربعاً، وتم البدء في تطوير المشروع عام 2007 من خلال مطور عقاري محلي، لكن بعد إجراءات قضائية تم وضع المبنى تحت سيطرة وزارة العدل وصدرت تعليمات بعرض العقار للبيع بحالته خالياً من أي مطالبات قانونية سابقة، والمشروع منجز بنسبة 70%، وتبقى أعمال مدنية وتشطيبات داخلية وخارجية وأعمال سباكة وكهرباء وصرف صحي ومصاعد، إضافة للموافقات والتراخيص والكشف عن الحرائق. ويضاف على ثمن البيع النهائي رسوم إدارية بواقع 2% يتحملها المشتري وتقسم بالمناصفة بين المصروفات الدعائية لبيع العقار والشركة المسوقة سافليز البحرين وأتعاب الخبراء، ويمكن للمشتري تسجيل العقار بعد صدور حكم اللجنة بإتمام عملية البيع بصورة نهائية، وفق ما أكده رئيس اللجنة تسوية المشاريع المتعثرة المستشار محمود العربي. وأوضح العربي أن اللجنة عرضت المشروع المتعثر للبيع بالمزاد العلني لصالح الدائنين ومن اشتروا شقق بالمشروع، إذ سيتم توزيع ذلك المبلغ بنسة كل دائن «كقسمة غرماء»، مبيناً بأن المديونيات على المشروع تبلغ 5 ملايين و900 ألف دينار، بواقع 2.9 مليون دينار للمشتري الوحدات والمقاولين، ومديونية البنك تبلغ 3 ملايين دينار. وبيع من المشروع نحو 69 شقة من أصل 81، لكن هناك شرط في المزاد أن يستلم المشتري العقار المعروض خالياً من أي مطالبات قانونية.ومن المتوقع أن يسترجع للدائنون نسبة 70% من أموالهم، وبقية المبلغ يمكن الرجوع للمطالبه به عن طريق التقاضي من صاحب المشروع. ومازال هناك 10 أيام على عملية البيع النهائي، ففي حال تقدم أحد المستثمرين بمزايدة أخرى للشراء سيتم الإعلان عن مزاد جديد، منوهاً بأن من شرط الزيادة أن تزيد عن 10% من قيمة المبلغ الذي رسا عليه المزاد الأول وأن يودع 20% من مبلغ المزايدة الجديد، ويبدأ المزاد بالمبلغ الذي دخل به المستثمر.وفي حال لم يتم تقدم أحد من المستثمرين بمزايدة جديدة يتم إنهاء إجراءات البيع لمن فاز بالمزاد العلني خلال 30 يوماً.وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة فنادق رامي راج شيتي إنه يؤمن بالبحرين ويثق باقتصادها القوي، لذلك لا يعتبر هذه العملية أول مشروع للمجموعة التي لها خبرات سابقة، وسنستمر في النمو بالسوق المحلي.وأكد أنه سيتم استثمار المشروع كمبنى سكني ولن يتم تحويله لفندق، وحصر مبلغ 7 ملايين دينار كلفة الاستثمار في مشروع الجفير فيوز وهي ميزانية تشمل قيمة الشراء بالمزاد الذي تم أمس.ولفت إلى أن المجموعة تملك 5 مشاريع وعدة أراضٍ في البحرين، وهي تعمل في هذا المجال منذ 25 سنة، وسنواصل الاستثمار بالمملكة.ومن جانبه، عبر أحمد نديم مدير المشاريع عن سعادته بالفوز بالمزاد والحصول على مشروع جفير فيوز بهذا السعر، والذي اعتبره جيداً ومناسباً، ويتطلع لإكماله خلال 12 شهر منذ الآن.ويحمل المشروع إطلالة مميزة على البحر، وهو مكتمل بنسبة 70% وتمت دراسة المشروع بصورة تفصيلية حتى توصلنا إلى نتيجة حاسمة بأنها صفقة ناجحة.وأشاد نديم بفكرة حكومة البحرين بإحياء المشاريع المتعثرة، بقولة إن «البحرين من المناطق الاستراتيجية بالنسبة لمجموعة رامي، لذلك يتم الحرص على المساهمة في إنعاش السوق العقارية في البلاد تعبيراً عن امتنانا لما قدمت البحرين لنا، وتحمل جزء من مسؤولينا تجاه الاقتصاد البحريني». وأكد بأن المجموعة ستقوم باختيار اسم جديد للمشروع، وهو جزء من المشاريع التي تتطلع لاستثمارها في عدة مناطق بالمملكة.وبعد بيع مشروع الجفير الفيوز المتعثر منذ عام 2007 تبقى أمام لجنة تسوية المشاريع المتعثرة ثلاثة مشاريع فقط هي تلال الغروب ومارينا ويست وبوابة أمواج، ويترأس اللجنة القاضي محمود عربي، وتضم في عضويتها كلاً من: القاضي محمد ميرزا أمان، والقاضي أمل أحمد ابل والدكتور عبدالله طالب، وعارف رحيمي، وأمانة سر نوفل بوبشيت.