سلسبيل وليد قال عضو مجلس بلدية الجنوبية محمد البلوشي إن وزارة الاسكان تنوي احتساب جميع العلاوات في حالة تقديم طلب انتفاع بوحدة سكنية أو قرض إسكاني، أو قرض بناء و ترميم و غيره، بحيث أن الراتب الاساسي تضاف إليه جميع العلاوات فإذا تجاوز الـ1200 تلغى جميع الطلبات الاسكانية السابقة.وأضاف لـ «الوطن» أنه في السابق كان يحتسب الراتب الاساسي فقط، و لكن من الان ستبدأ باحتساب جميع العلاوات، مما يؤثر سلبا على قبول الطلب حيث يرفض إذا تجاوز 1200 دينار مع العلاوات، كما سيؤثر على الاستقطاع الشهري مما سيزداد القسط الشهري على جميع المستفيدين و قد يتجاوز الـ300 دينار.وينص قرار رقم 909 لسنة 2015، المادة 66 على «يتم حساب الدخل لمقدم طلب الخدمة الإسكانية وفقاً للأسس التالية العاملون في القطاع الحكومي والعاملون في القطاع الخاص ممن يتقاضون دخولاً مقسمة إلى «دخل أساسي وعلاوات وبدلات» يتم حساب الدخل الأساسي مضافاً إليه العلاوات الثابتة»، حيث إن الإشكالية في كلمة علاوات ثابتة فالإسكان ترى بأنها تدخل بجميع العلاوات وليس الاجتماعية فقط.وأضاف البلوشي أن القرار حالياً بيد هيئة الإفتاء والتشريع لحسم الأمر، فإذا أكدت أن المقصود هو علاوات اجتماعية فلن يحدث تغيير ولكن إذا شملت جميع العلاوات فسيتضرر المواطنين بشكل كبير جداً، عدا عن وجود طلبات قديمة ستلغى.ولفت إلى أن القرار سيؤثر على أكبر شريحة في البحرين، فكثير من المواطنين لا تتجاوز رواتبهم 1200 دينار، ومع العلاوة سيزيد الراتب مما يجعلهم يخرجون من دائرة منتفعي الوحدات السكنية خصوصاً بعد تحديث البيانات، مؤكداً أن البحرينيين بحالة استنكار شديد وصدمة ولا يعلمون ما مصيرهم.وقال نتمنى من وزارة الإسكان أن تفكر بطريقة صحيحة وإيجابية تجاه المواطن، فهي شعارها بأنها تعمل من أجل المواطن ولا نرى ذلك، فكثير من المشاكل بين الإسكان والمواطنين كونها لا تقدم «تساهيل» ولا تساعدهم على حل مشكلاتهم بل تسبب لهم إرباكاً، والتي من المفترض أن تقدم أفضل «التساهيل» لهم وتمنحهم قروضاً ميسرة.وأكد أن بنك الإسكان بنك ربحي 100% يفرض على المواطنين رسوماً إدارية باهظة، فمن غير المعقول أن تصل الرسوم الإدارية إلى 20 و30 ألفاً فإذا أخذ المواطن قرضاً بـ60 ألف يعود لبنك الإسكان بـ80 و90 ألفاً ببعض الأحيان، والرسوم لا تصل إلى هذه المبالغ الكبيرة.وطالب أن يكون البنك حكومياً يسهل على المواطنين وألا يستغل حاجتهم للوحدات والقروض الإسكانية وقروض البناء والترميم والشراء وغيرها، وأن يكون مسخراً لخدمة المواطن أولاً، وألا تستفيد من المواطن بشكل فاحش فتبيع الوحدة السكنية بكلفة البناء دون رسوم إدارية أو فوائد.